شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة التي شنت على مدى 24 ساعة تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام تنفيذ 14 ألفا و33 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 84 حكم جنايات، و5920 حكم حبس جزئى، و1048 حكم حبس مستأنف و4793 حكم غرامات و2188 حكم مخالفات. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.