«الشروق» تنشر طعن النيابة على براءة 28 متهمًا فى مذبحة بورسعيد

النيابة النقض بإقرار حكم الإعدام شنقًا للمتهمين المحالة أوراقهم للمفتى

أسباب البراءة قائمة على أساس خاطئ من الواقع والقانون

أسباب الحكم جاءت مجملة ومجهلة وتضمنت عبارات عامة مشوبة بالقصور

المتهمون المقضى ببراءتهم وجدوا بمسرح الجريمة برفقة باقى المتهمين للشد من أزرهم وحققوا الركن المادى للجريمة

مدير الأمن المركزى سمح بوجود العناصر الإجرامية بمضمار الملعب على أنها لجان شعبية

الضباط المتهمون تقاعسوا عن أداء واجباتهم عن عمد لتمكين المتهمين من الإجهاز على المجنى عليهم

حصلت «الشروق» على نص مذكرة الطعن التى أودعتها النيابة العامة، أمام محكمة النقض، أمس الأول، للطعن على الشق الخاص ببراءة 28 متهما فى الحكم الصادر من محكمة جنايات بورسعيد، فى مارس الماضى، بشأن المتهمين بقتل 72 من مشجعى النادى الاهلى فى الواقعة المعروفة باسم «مذبحة بورسعيد».

وطالبت صحيفة الطعن التى أعدها المستشار محمود الحفناوى، المحامى العام الاول بالمكتب الفنى للنائب العام، فى 45 صفحة، بإقرار الحكم الصادر حضورياً بإعدام المحكوم والبالغ عددهم 11 متهما، وبإلغاء الشق الخاص ببراءة كل من خالد حسن أحمد صديق، وشهرته خالد صديق، محمد السيد عارف أحمد، وشهرته ميدو عارف، وعلى حسن على محمود الطحان، وشهرته على الطحان، وأحمد مسعد احمد الحمامصى، وشهرته الحمامصى، محمود عبده أحمد عبداللطيف، وشهرته حتاتة، وأحمد محمد أحمد محمد حسين، وشهرته الكحكى، وحسن محمود حسن الفقى، وشهرته حسن بيجو، أشرف أحمد عبدالله أحمد، وشهرته أشرف الأسود، ورامى مصطفى على حسن الملكى، وشهرته رامى الملكى، ومحمد محمد شعبان على خلف، وشهرته طاطا ، ومحمد السيد محمود عبد الباقى، وشهرته الجعبرى، وإسلام مصطفى محمد إسماعيل وشهرته إسلام لوما ، ومحمد هانى محمد صبحى أحمد فخرى وشهرته الاكو، ومحمود محمد السيد حسب الله، وشهرته شعراوى ، محمد السعيد مبارك وشهرته موزو ، أشرف طارق دياب سليم ، محمد نصر مناس محفوظ، وشهرته الأحول ، أحمد عادل محمود عبدالعال ، عادل حسنى متولى حاحا وشهرته عادل حاحا، عبدالعزيز فهمى حسن سامى ، بالإضافة الى الضباط محمود فتحى محمد عز الدين، كمال على جاد الرب السيد، أبوبكر أحمد مختار هاشم، مساعدى مدير أمن بورسعيد، والضابط مصطفى صالح محمد الرزاز، مدير المباحث الجنائية ببورسعيد، هشام أحمد سليم، بهى الدين نصر زغلول، محسن مصطفى محمد السيد شتا، المدير التنفيذى للنادى المصرى ، محمد صالح محمود دسوقى، مدير أمن النادى ، وشهرته البرنس، أحمد محمد على رجب وإحالتهم للمحاكمة.

وأوضحت النيابة فى هذا الصدد أن حكم محكمة جنايات بورسعيد، أظهر الواقعة وأورد على ثبوتها فى حق المحكوم عليهم حضورياً بالإعدام أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات من قيام المحكوم عليهم بارتكاب الوقائع المسندة اليهم وقتل المجنى عليهم عمداً بإلقائهم من أعلى المدرج الشرقى ومن مسافة تزيد على إحدى عشر متراً وكذا حشرهم فى السلم القابع بالممر المؤدى إلى بوابة الخروج وإلقاء ألعاب نارية ينبعث منها أدخنة كثيفة داخل ذلك الممر مما نتج عنه اختناقهم من تلك الأدخنة وكذا التعدى عليهم بالضرب بأسلحة بيضاء وأدوات كانت بحوزتهم مما نتج عنه وفاتهم وإصابة الآخرين بإصابات بالغة وكذا سرقتهم بالإكراه وتخريب الممتلكات العامة والخاصة و إثارة الرعب والفزع للمجنى عليهم وقد تأكد ذلك بما جاء بتحريات المباحث وما جاء باعترافات المتهمين وتقارير الطب الشرعى والتقارير الطبية الاخرى وتقرير الادلة الجنائية و معاينة النيابة العامة و المحكمة للاستاد.

ودلل الحكم على توافر الركن المادى للجرائم السالفة وأكد على توافر نية إزهاق الروح وتوافر الظروف المشددة لجريمة القتل العمد وهى ظرف سبق الإصرار والترصد واقترانها وارتباطها بجرائم أخرى ثم خلص الى ادانة المتهمين بارتكاب جناية القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد واقترانها بجرائم القتل العمد والشروع فيه والسرقة المشددة والشروع فيها وتخريب الاملاك العامة والخاصة والارتباط بجريمة البلطجة وحيازة واحراز مواد تعد فى حكم المفرقعات وأسلحة بيضاء.

وبناء عليه طالبت مذكرة الطعن محكمة النقض بإقرار حكم الاعدام الصادر بحق هؤلاء المتهمين حضوريا نظرا لخلو هذا الشق من الحكم من عيب مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله نظرا لأنه صدر من محكمة مشكلة وفقا للقانون ولها ولاية الفصل فى الدعوى.

رأى النيابة

وفيما يخص المتهمين الصادر بشأنهم حكم البراءة، قالت المذكرة: النيابة العامة تنعى على ذلك الشق من الحكم بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق نظرا لان قضاء محكمة النقض استقر على مجموعة من المبادئ من بينها ان يشتمل الحكم ولو كان صادرا بالبراءة على الاسباب التى بنى عليها والا كان باطلا.

وأضافت مذكرة الطعن، أن المحكمة أسست حكم براءة هؤلاء المتهمين على عدم وجود دليل تطمئن إليه المحكمة فى ثبوت الاتهام ضدهم، كما أوضحت أن المتهمين الصادر بشأنهم أحكام بالبراءة من ضباط الشرطة، أبلغوا مدير الامن عصام الدين سمك المحكوم عليه بالإدانة بالمعلومات التى توافرت لديهم وبحالة الاحتقان الشديد فيما بين المتهمين والمجنى عليهم فضلا عن أن المتهمين محسن مصطفى شتا، محمد صالح محمد دسوقى، خلت الأوراق من وجود دليل على اشتراكهم فى الواقعة وليس لهم دور فى تأمين المباراة.

وأكدت مذكرة الطعن أن هذه الاسباب قائمة على أساس خاطئ من الواقع و القانون لأنه ثبت من مطالعة الأوراق وما جاء بأقوال الشهود وتحريات المباحث أن الفاعلين الاصليين من المتهمين الصادر بشأنهم حكم البراءة وجدوا على مسرح الجريمة رفقة باقى المتهمين للشد من أزرهم كما أنهم ارتكبوا أفعالاً مادية مكونة للركن المادى للجريمة وذلك لتنفيذ المخطط الذى سبق وأن عزموا عليه قبل المباراة وثبت من أقوال ضباط المباحث أنهم كانوا موجودين على مسرح الجريمة وشاركوا مع باقى المتهمين فى وقائع القتل والشروع فيه والسرقة بالإكراه والبلطجة والتخريب واحراز مواد تعتبر فى حكم المفرقعات واسلحة بيضاء، كما ان الاسطوانات المدمجة احتوت على مشاهد لهؤلاء المتهمين حال وجودهم بمضمار الملعب وحال توجههم الى المدرج الشرقى الذى يتواجد به المجنى عليهم وبحوزتهم الادوات اللازمة للتعدى بها عليهم و ذلك عقب انتهاء المباراة كما انه شوهد البعض منهم بجوار اللافته التى تم رفعها بالمدرج الشرقى أثناء المباراة والتى تم الاستحصال عليها بالقوة من المجنى عليهم بعد المباراة ظانين أنها مسيئة لهم.

أدلة إدانة المتهمين المحكوم ببراءتهم
أورد طعن النيابة انه بموجب الأوراق ثبت وجود أدلة دامغة قولية وفنية تؤكد قيام المتهمين جميعاً بارتكاب الوقائع المسندة إليهم بأمر الإحالة فالدليل على ارتكاب المتهم خالد حسن أحمد صديق للواقعة هو ما جاء بأقوال المتهم محمود محمد السيد حسب الله، وشهرته شعراوى، الذى قرر أن المتهم هو رئيس رابطة ألتراس مصراوى وقرر بوجوده وآخرين برفقته على مسرح الجريمة تحت مسمى اللجان الشعبية وقد تأكد ذلك بما جاء بأقوال المتهم حسن محمود حسن الفقى وشهرته حسن بيجو وكذا هشام البدرى محمد محيى الدين وشهرته هشام الفلسطينى اللذين أكدا على قيام المتهم بارتكاب افعال من شأنها اثارة جمهور النادى المصرى وتحفيزه على التعدى على المجنى عليهم وجاء بأقوال الشاهد ابوبكر السيد عثمان السيد انه شاهد المتهم عقب انتهاء المباراة بالمدرج الشرقى المخصص لجمهور النادى الأهلى حال تعديه عليهم بالضرب كما ان بداية الاتفاق على ارتكاب الواقعة كان عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى وأن المتهم هو المؤسس لموقع التراس مصراوى.

وتأكد ذلك، بحسب مذكرة الطعن، بما جاء بتحريات المباحث وبأقوال كل من العقيد محمد خالد نمنم والعميد أحمد بدير حجازى من أن المتهم يترأس رابطة التراس مصراوى، ويتزعم لبعض من افراده مما تتوافر فى حقه الأدلة على ارتكابه للواقعة وبالنسبة للمتهم محمد سيد عارف وشهرته، ميدو عارف، فلقد اقر بانتمائه لرابطة جرين ايجلز وكان يحضر اجتماعاتهم وبخاصة الاجتماع الأخير السابق للمباراة التى حدثت بها الواقعة ذلك الاجتماع الذى دعا إليه، المتهم خالد صديق، رئيس رابطة التراس مصراوى، وذلك للاتفاق على كيفية تنفيذ الجريمة على قتل المجنى عليهم وسرقة ملابسهم والأدوات التى يستخدمونها فى التشجيع وثبت من مشاهدة الاسطوانات المدمجة قيامه برشق الحافلات الخاصة بالنادى الاهلى حال وصولها للاستاد وذلك بالطوب والحجارة وشهد المتهم حسن محمود حسن الفقى وشهرته حسن بيجو على رؤيته للمتهم وانهال بالحجارة على الحافلات المقلة لجمهور النادى الاهلى، والتحريات أكدت تواجده على مسرح الجريمة واشتراكه فى التعدى على المجنى عليهم، أما بالنسبة للمتهم على حسن على محمود الطحان فالدليل على ارتكابه للواقعة هو ما جاء بأقوال المتهم السيد محمود خلف أبوزيد وشهرته السيد حسيبة فلقد قرر بمشاهدة المتهم على مسرح الجريمة ممسكا بيده أحد المقاعد للتعدى به على المجنى عليهم كما أنه كان ضمن أفراد اللجان الشعبية اللذين كانوا متواجدين بمضمار الملعب طوال أحداث المباراة.

وأضافت النيابة فى طعنها، أن تحريات المباحث أكدت وجود المتهم على مسرح الجريمة واشتراكه فى التعدى على المجنى عليهم والدليل على المتهم احمد مسعد الحمامصى هو ما جاء بأقوال كل من المتهمين، هشام البدرى محمد محيى، حسن محمود حسن الفقى، وشهرته حسن بيجو، اللذين اكدا رؤيتهما له على مسرح الجريمة ووجودهما بمضمار الملعب طوال احداث المباراة، وأضاف الاخير بمشاهدته له وهو يعدو صوب جمهور النادى الاهلى بالمدرج الشرقى عقب انتهاء المباراة، وأكدت تحريات المباحث وجوده على مسرح الجريمة واشتراكه فى التعدى على المجنى عليهم والدليل على ارتكاب المتهم محمود عبده أحمد عبداللطيف للجريمة هو ما جاء بأقوال هشام البدرى محمدى، حسن محمود حسن الفقى اللذين قررا بمشاهدته على مسرح الجريمة وكان يعدو تجاه المدرج الشرقى المخصص لجمهور النادى الاهلى وأيدت تحريات المباحث ذلك وأكدت اشتراكه مع باقى المتهمين فى التعدى على المجنى عليهم والدليل على المتهم أحمد محمد أحمد محمد حسين وشهرته الكحكى ما جاء بأقوال المتهم حسن محمد حسن الفقى برؤيته للمتهم ممسكا بحزام جلدى وتوجه صوب المدرج الشرقى أثناء المباراة وبعد انتهائها للتعدى على المجنى عليهم وأكدت التحريات وجوده على مسرح الجريمة وإتيانه أفعالا قبل المجنى عليهم بالاشتراك مع باقى المتهمين والدليل على المتهمين أشرف أحمد عبدالله أحمد، وشهرته أشرف الاسود، محمد نصر مناس محفوظ وشهرته الاحول هو ما جاء بمقاطع الفيديو المسجل عليها احداث المباراة من تواجدهما على مسرح الجريمة، وتم التقاط صور فوتوغرافية لهما بجوار اللافتة المكتوب عليها «بلد البالة ماجابتش رجالة» و التى تم سرقتها بالإكراه من المجنى عليهم بالمدرج الشرقى بعد انتهاء المباراة.

الرد على براءة الضباط

أبدت مذكرة الطعن تعجب النيابة العامة من تبرئة المحكمة المتهمين المشتركين فى الجريمة من الضباط تارة لعدم توافر الادلة فى حقهم وتارة أخرى لقيامهم بالواجب الملقى على عاتقهم بإبلاغ مدير الأمن بحالة الاحتقان وباعتزام المتهمين على قتل المجنى عليهم ولكن المحكمة اغفلت ان المتهمين من الضباط كانوا مشمولين جميعهم فى أمر الخدمة ومحدد لكل منهم تكليفات و أدوار يجب الالتزام بها ومن بينها تأمين جمهور النادى الأهلى مما كان يستلزم الوجود بمحل خدمتهم ألا أنهم تخلوا عن أداء واجباتهم عن عمد منهم لتمكين المتهمين من الاجهاز على المجنى عليهم والدليل على ذلك أنه بالنسبة للمتهمين محمود فتحى محمد عزالدين، كمال على جاد الرب وأبوبكر مختار هاشم فهم مساعدو مدير الامن ولقد ارتكبوا أفعال الاشتراك بالمساعدة فى الجريمة فى الأعمال المجهزة والمسهلة والمتممة لارتكابها بوقوفهم موقف المتفرج امام الاحداث الدامية التى اعقبت المباراة وثبت بالأوراق ان المتهم ابوبكر أحمد مختار كان معين بأمر الخدمة للإشراف على المدرج الشرقى واقر بأقواله فى التحقيقات انه لم يكن موجودا بمكان خدمته وهو ذاته ما قرره المتهمون الآخرون بأقوالهما وقد جاء بالأسطوانات المدمجة المسجل عليها أحداث المباراة ظهور المتهم كمال على جاد الرب فى مضمار الملعب امام المدرج الغربى وكان المتهمون يعدون فى مضمار الملعب ويرتكبون افعال التعدى على جمهور النادى الاهلى دون أن يحرك ساكناً. وأضافت النيابة: بالنسبة للمتهم مصطفى صالح محمد الرزاز فانه بصفته مدير المباحث الجنائية بالمحافظة فلم يقم باتخاذ أى اجراء من إجراءات التفتيش لجمهور النادى المصرى بما فيهم الروابط المشجعة لهم سواء حال دخولهم للاستاد أو أثناء وجودهم بالمدرجات المخصصة لهم حال كون رجاله يقفون على البوابات الخاصة بالاستاد ومنوط بهم التفتيش لضبط أى شىء خارج على القانون كما لم يقم بإصدار أية تعليمات بضبط اية أسلحة أو العاب نارية حال إحراز المتهمين لها والتى كانت بحوزتهم قبل الواقعة والتى استخدموها بالفعل فى ارتكابها كما ان المتهم عبدالعزيز فهمى حسن مدير الادارة العامة للأمن المركزى لمنطقة القناة فكان حاضراً مع باقى المتهمين من رجال الشرطة الاجتماع الذى عقد بمديرية أمن بور سعيد والذى اتفقوا فيه جميعاً على الاكتفاء بتفتيش الجمهور ظاهرياً حتى لا يحدث احتكاك معهم ولتأكيد ضلوعه فى الاشتراك فى الجريمة فلقد سمح بوجود العناصر الإجرامية بمضمار الملعب على أنها لجان شعبية تساعدهم فى حفظ الأمن بالاستاد وذلك خلافاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك كما أنه أصدر تعليماته بضبط النفس وعدم تدخل قواته فى الاحداث التى سوف تجرى وهو على علم يقينى بحدوثها أى كانت تلك الاحداث على الرغم من مشاهدته للمتهمين وهم يجتاحون المدرج الشرقى ويعتدون على المجنى عليهم ويسرقونهم بالإكراه مما كان لإحجامه عن مساعدة المجنى عليهم وتمكين المتهمين من الوصول إليهم بالمدرج بالأسلحة والأدوات التى كانت بحوزتهم من أثر فى ارتكاب الواقعة. أما بالنسبة للمتهمين هشام أحمد سليم وبهى الدين نصر زغلول فلقد علما بما بيته المتهمون من روابط مشجعى النادى المصرى والعناصر الإجرامية وانتوائهم قتل وسرقة المجنى عليهم وعلى الرغم من ذلك ظلوا قابعين غير عابئين بما يمكن أن يرتبه ذلك من نتائج وتقاعسوا عن إبلاغ رؤسائهم بما يضمره المتهمون فى أنفسهم حتى يحولوا بينهم و بين تنفيذ مخططهم.