خبير مالى: التصالح مع رموز النظام السابق يعطى انطباعا إيجابيا لدى المستثمرين

قال محسن عادل الخبير المالى ونائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن الإعلان عن التصالح مع رجال الأعمال يعد مؤشرًا جيدًا من شأنه أن يعكس قوة الدولة فى التعامل مع الموضوعات الاقتصادية.

وأوضح عادل فى تصريحات ل«الشروق»، أن التصالح مع رجال الأعمال يجب أن يضع فى اعتباره مجموعة من الأمور أهمها أن يعتمد على الشفافية فى إعلان بنود التصالح مع رجال الأعمال، وما إذا كان رجال الأعمال المنطبق عليهم التصالح يتم التصالح معهم فى قضايا مالية وهم مذنبون أم لا، لافتا إلى أن فى أوروبا العدل هو العدل.

وأشار الخبير المالي، إلى ضرورة التفرقة بين القضايا الجنائية التى لا يمكن التصالح فيها، وغيرها من القضايا المالية التى من الممكن إيجاد حلولا لها للتصالح، وخاصة إذا كانت تتوافر فيها عدم التعمد.

ورأى أن التصالح مع رجال الأعمال يجب أن يعتمد على عدة معايير، ومنها أن يكون مبدأ التصالح متاح أمام رجال الأعمال ممن لم تثبت عليهم تهمة الفساد المالى أو الجنائى، وهو ما يترتب عليه خلق بيئة استثمارية جيدة قوامها إعمال القانون وتطبيقه على الجميع.

وأكد نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن التصالح مع رموز النظام السابق ستعطى انطباعا إيجابيا لدى المستثمرين الأجانب، متوقعًا فى الوقت نفسه دخول استثمارات جديدة للسوق المصرى خلال الفترة المقبلة خاصة فى حال التصالح مع بعض الشركات والأشخاص، مطالبا بضرورة التفاهم حول بعض المشاريع المهمة والتى توقفت من المستثمرين الأجانب.
كما شدد على التصالح مع رجال الأعمال الفاسدين ممن لم تدينهم النيابة العامة فى قضايا قتل أو إصابة الثوار والمتظاهرين أمر ممكن، مشيرًا إلى أن الحالة الاقتصادية متدهورة، واسترجاع هذه الأموال يساهم فى إنعاش الحالة الاقتصادية بل سيساعد مصر فى الاستغناء عن قرض صندوق النقد الدولى وشروطه والفوائد التى ستفرض عليه.