أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بنسبة تتراوح ما بين 60 إلى 65% مقارنة بنحو 45% من العام السابق، مشيرا إلى أن ما تم توريده من القمح بداية من الموسم الحالي بلغ سبعة أضعاف ونصف مقارنة بنفس الفترة من ما تم توريده خلال العام السابق. وقال، إنه تم توفير 10.8 مليار جنيه لتوريد القمح خلال الموسم الحالي، منوها إلى تراجع كميات القمح المستوردة من 5.3 مليون إلى 3.7 مليون طن، كما وجه قنديل بضرورة صرف المستحقات المالية للمزارعين خلال 24 ساعة من أمر التوريد.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده الدكتور هشام قنديل بشأن متابعة موقف توريد القمح المحلي خلال الموسم الحالي، بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية والدولة للتنمية المحلية.
ومن جانبه، استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية خلال الاجتماع كميات القمح المحلى التي تم توريدها خلال الموسم الحالي، موضحا أن هذا الموسم قد شهد طفرة كبيرة في عمليات التوريد، حيث أشار إلى أن إجمالي ما تم توريده من القمح قد بلغ 284 ألف طن من شركات التسويق خلال الفترة بداية الموسم في 1 أبريل 2013 وحتى 2 مايو 2013، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق البالغ 36.203 ألف طن بزيادة تصل إلى أكثر من سبعة أضعاف ونصف عن العام السابق.
كما أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن الطاقة التخزينية من القمح خلال العام الحالي بلغت 1.3 مليون طن، وأن الوزارة بصدد اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها تحسين القدرة التخزينية والاستيعابية، من خلال مشاركة بعض المطاحن الخاصة في عمليات التخزين لتصل الطاقة إجمالية التخزينية 1.6 مليون طن.
وأشار الوزير الى أن رئيس مجلس الوزراء قد سبق وأن وجه بضرورة توفير وتدبير كافة الاعتمادات المالية المطلوبة لتلبية توريد جميع كميات القمح المحلي المورد من التسويق، وإنه بالفعل قامت وزارة المالية بتحويل مبلغ 1.5 مليار جنيه إلى الوزارة وتحويلها إلى جهات التسويق لتغطية كافة تكاليف توريد القمح، بالإضافة إلى توفير مبلغ مليار جنيه كل خمسة أيام لتمويل كافة مطالب عمليات التوريد والتخزين.
كما تناول الاجتماع عرض بعض المشكلات والعقبات التي تواجه توريد القمح خلال الموسم الحالي ومنها موقف الفوارغ والأجولة المتوافرة، حيث شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تسخير كافة الطاقات وأوجه الدعم وتوفير كافة الاحتياجات الضرورية من الأجولة والفوارغ للمزارعين وتقليل الفاقد من القمح المهدر ومكافحة كافة أساليب الفساد وتهريب القمح، وذلك لضمان وصول الدعم المقدم من الدولة مستحقيه.
وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية عن تنظيم الوزارة مسابقة لاختيار أعلى خمس محافظات في معدل توريد القمح على مستوى الجمهورية، على أن تحصل المحافظة الفائزة على درع التوريد. كما استعرض وزير الدولة للتنمية المحلية مقترحا مقدما من بعض الدول المنتجة والمصدرة للقمح بعرض إنشاء صوامع تخزينية داخل مصر، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية والتخزينية من القمح المحلي والمستورد.