نادي القضاة: متمسكون بمناقشة قانون السلطة القضائية ب«النواب» بصفته المختص

المتحدث باسم نادي قضاة مصر: انعقاد مؤتمر العدالة يجب أن يكون بدار القضاء العالي وليس بالقصر الرئاسي..

أكد المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي لنادي القضاة، أن "نادي قضاة مصر وجموع القضاة، يتمسكون بأن يتولى مجلس النواب القادم مناقشة التعديلات على قانون السلطة القضائية ومشروعات القانون في هذا الصدد".

وأشار الشريف خلال لقائه، بأعضاء مجلس القضاء الأعلى بكامل تشكيله اليوم الاثنين، إلى ترحيب النادي بحضور مؤتمر العدالة المقرر شريطة أن يعقد في «بيت القضاة» بدار القضاء العالي، أو نادي القضاة، التزامًا بقواعد اللياقة، وليس القصر الرئاسي، باعتبار أن الأمر يتعلق بشئون السلطة القضائية، وتأكيدا على استقلاليتها وكونها سلطة مكافئة.

وقال المتحدث الرسمي لنادي القضاة، إن "في هذه الحالة سيكون حضور الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية محل ترحيب وتشريف كبير للمؤتمر".

وأوضح، خلال لقائه بمجلس القضاء الأعلى، والذي جاء بتكليف من مجلس إدارة نادي القضاة، أن "حل أزمة مشروع قانون السلطة القضائية لا تحتاج إلى مؤتمر للعدالة باعتبار أن مؤتمر كهذا يهدف لإعداد تصور شامل لإصلاح منظومة العدالة برمتها، وفي مقدمتها إصلاح أوضاع القضاة والسلطة القضائية والتشريعات ومهنة المحاماة ودور العدالة، ويحتاج إلى التأني بغية الخروج برؤى وأبحاث وأوراق عمل مجدية".

وأشار إلى أنه "قدم لمجلس القضاء الأعلى نسخة من مشروع قانون السلطة القضائية الذي أعده نادي القضاة ونوادي قضاة الأقاليم، وهو المشروع الذي حظي بموافقة السواد الأعظم من قضاة مصر فيما يشبه الإجماع وذلك خلال الجمعية العمومية غير العادية للقضاة بتاريخ 8 نوفمبر من العام الماضي والتي جاوز الحضور فيها 8 آلاف قاض وعضو نيابة عامة".

وقال إنه "لكي تستقيم الأمور لابد وأن يؤخذ في الاعتبار رأي قضاة مصر في جمعيتهم العمومية، والذين وافقوا على مشروع القانون الذي أعده نادي القضاة ونوادي الأقاليم، وأن يتم عرضه على مجلس النواب القادم لمناقشته وإقراره".

وذكر، أن "المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلى قال إن «الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العدالة ستكون في المقر الرئاسي»"، مؤكدا أن "نجاح مؤتمر العدالة مرهون بأن يتوقف مجلس الشورى عن مناقشة المشروعات المقترحة لقانون السلطة القضائية وأن يتولى مجلس النواب القادم هذا الأمر بوصفه جهة الاختصاص الأصيلة".