أكد مصدر قضائي بالنيابة العامة، أن النائب العام المستشار طلعت عبدالله، أسند إلى المحامي السيد حامد عضو لجنة الحريات، في دعوى الرد التي أقامها ضد محكمة دائرة طلبات رجال القضاء، التي أصدرت حكمها بإلغاء قرار رئيس الجمهورية، بتعيينه نائبا عاما . وحضر اليوم المستشار حازم صالح رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام وأحد مستشاري نيابة الأموال العامة، برفقة "حامد" إلى جلسه دعوى الرد؛ للاطلاع على القرار الصادر من المحكمه التي قضت بتأجيل الحكم إلى جلسة 30 إبريل المقبل لاستكمال المستندات .
ويُذكر أن عضو لجنة الحريات، تم الاستماع لأقواله في اتهاماته ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، بالاستقواء بأمريكا والغرب .