قالت مصادر ل"سكاي نيوز عربية"، اليوم السبت، إن تقرير لجنة تحقيق سيحمل وزير الدفاع العراقي - سعدون الدليمي، مسؤولية الأحداث التي وقعت في بلدة الحويجة وراح ضحيتها عشرات القتلى. وأضافت المصادر، أن لجنة تقصي الحقائق بشأن أحداث الحويجة ستتهم عددًا من كبار ضباط الجيش العراقي، بينهم قائد القوات البرية وقائد عمليات دجلة، "بالتقصير" في حماية المعتصمين.
يشار إلى أن قوات أمن عراقية اقتحمت، الثلاثاء الماضي، مخيم اعتصام مناهض لرئيس الحكومة نوري المالكي، في الحويجة، ما فجر موجة عنف في مناطق عراقية عدة.
وكان رئيس لجنة التحقيق بأحداث الحويجة، سليم الجبوري، قال في وقت سابق، السبت، إن نتائج التحقيق تشير لتورط قوات الأمن العراقية في قتل المتظاهرين، بشكل مباشر ومتعمد.
ووصف الجبوري في اتصال هاتفي مع "سكاي نيوز عربية" عمليات قتل المعتصمين بجرائم إبادة، مؤكدا أن "المؤشرات الأولية تشير إلى وجود عمليات قتل متعمد من قبل قوات الأمن".
وكشف عن أن اللجنة ستقدم الأحد تقريرها النهائي، مشيرًا إلى أن التحقيقات لاتزال "قائمة لأننا نستلم بشكل متواصل الوثائق والمستندات والأفلام" المتعلقة بالهجوم الذي أسفر عن مقتل 60 شخصًا.
يشار إلى أنه، وعلى إثر أحداث الحويجة امتدت المواجهات بين القوات الحكومية إلى مناطق أخرى، لاسيما تلك التي تسكنها غالبية سنية وتشهد منذ ديسمبر الماضي مظاهرات واحتجاجات مناهضة للمالكي.
وبعد يوم من تحذير الأممالمتحدة من أن العراق يتجه "نحو المجهول"، قال المالكي، السبت، إن "الطائفية شر ورياح الطائفية لا تحتاج لإجازة عبور من هذا البلد إلى آخر"، مؤكدا أن "الفتنة التي تدق طبولها أبواب الجميع".
كما تواصلت، السبت، الهجمات ضد قوات الأمن لليوم الخامس على التوالي، حيث قتل 11 عنصر أمن بينهم خمسة من الجيش في الأنبار، الأمر الذي دفع السلطات العراقية إلى تهديد معتصمي الأنبار في حال لم يتم تسليم قتلة الجنود.