كشف نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، عن عقد مؤتمر في باريس في 22 يوليو المقبل لمساندة القضاء المصري، وتمت دعوة المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، للمشاركة في المؤتمر. وأكد "جبرائيل" في تصريحات خاصة ل"بوابة الشروق" اليوم الجمعة، أن النزاع الدائر بين مؤسسة القضاء والرئاسة، يعد استكمالاً لمسلسل مساعي الإخوان المسلمين للسيطرة على كل مؤسسات الدولة، خاصة بعد أن أيقن النظام الحالي أن مؤسسة القضاء "شوكة في حلق غرض جماعة الإخوان المسلمين".
وأوضح أن قانون السلطة القضائية المثير للجدل صدر على «هوى الرئيس»، بغرض استبعاد قضاة بعينهم وإزاحتهم من طريقه، لدعم ديكتاتوريته، وكأن ثورة لم تقم، بحسب قوله.
وشدد رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، على أن مؤسسات القضاء العالمي والمحكمة الدولية والمنظمات الحقوقية لن تتخلى عن القضاء المصري، وستسانده للنهاية للحفاظ على هيبته وقوته، للتصدي للهجمة التي وصفها ب«الشرسة والحمقاء» صد القضاة في مصر، داعيًا جموع الشعب المصري الخروج إلى الميادين، لتأكيد رفضه للسياسة الديكتاتورية التي يتبعها الرئيس مرسي، وتلقينه «درسًا» بأن الثورات الشعبية قادرة على تغيير مجرى الأمور، فضلاً عن وضع حد لجرائم الإخوان المسلمين السياسية.