«الشروق» تنفرد بنشر تحقيقات أمن الدولة مع المتهمين بالانتماء ل«البلاك بلوك»

أبرز الاتهامات: منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وتعطيل أحكام الدستور والتلويح بالعنف مع الموظفين العموميين والتعرض للوحدة الوطنية بالإرهاب..

حصلت" الشروق" على تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع 8 من المتهمين بالانتماء لتنظيم البلاك بلوك، والمحبوسين حاليًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد القبض عليهم ضمن 22 متهما تم تحديد هويتهم، وأمر النائب العام بضبطهم وإحضارهم لانتمائهم لجماعة تخالف أحكام القانون، وتنشر الفوضى في البلاد.

ونسبت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول للنيابة، للمتهين الثمانية 9 اتهامات رئيسية على مدار جلسات التحقيق، التي شهدها مقر نيابة أمن الدولة بمحكمة القاهرة الجديدة، في التجمع الخامس.

وتتضمن الاتهامات، الانضمام لجماعة تخالف أحكام القانون، والغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام القانون والدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسطات العامة من ممارسة عملها، والاعتداء على الحقوق والحريات العامة والخاصة التي يكفلها القانون.

وشملت الاتهامات التعرض للوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والترويج لأغراض وأفكار تلك الجماعات التي تخالف أحكام القانون، واستعمال القوة والتلويح بالعنف مع الموظفين العموميين من الضباط والأفراد خلال تأدية وظائفهم فى تأمين المنشآت العامة.
ووجهت النيابة للمتهمين أيضا تهم إحراق وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، حيازة وإحراز مفرقعات "مولوتوف" وحجارة، وحيازة وأسلحة نارية دون مسوغ قانوني.
في المقابل، أنكر المتهمون جميع التهم المنسوبة إليهم، وأكدت أقوالهم أنها اتهامات وهمية من افتراء رجال المباحث، واتهموا الأمن باعتقالهم من منازلهم فجرًا، دون أن يضبطوا معهم شيئًا يثبت الاتهامات الموجهة إليهم.

واجهت النيابة المتهمين بمذكرة جهاز الأمن الوطني التي قالت إن مجموعة البلاك بلوك بدأت عملها على الإنترنت في عام 2010 من خلال صفحة على شبكة التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تحت عنوان " حركة البلاك بلوك المصرية"، وهو ما قاله تقرير آخر من جهاز المخابرات العامة.

وورد في تقرير الأمن القومى للمخابرات العامة أن مجموعة البلاك بلوك بدأت ممارسة عملها خلال استعدادات القوى الثورية لإحياء الذكرى الثانية للثورة في يومي 24، 25 يناير، وأنها حركة يتم استغلالها من القوى الثورية المعارضة لمواجهة تيار الإسلام السياسي وإسقاط مشروع الخلافة الإسلامية المروج له بين التيارات الإسلامية الحاكمة، وتفصيلها بأنها مجموعات ظهرت فى ثمانيات القرن العشرين بألمانيا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، ويديرها ثلاثة أشخاص، وهم "ش.ص، م .م، م .ح"، ومن بينهم اثنان مُدرج اسميهما في المطلوب ضبطهم وإحضارهم من النائب العام، والآخر لم يصدر بشأنه قرار الضبط والإحضار حتى الآن.

وجاءت مذكرة أخرى عن نشاط "البلاك بلوك" من الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، وقالت إنها مجموعة لها صفحة على الفيسبوك بعنوان "بلاك بلوك" ويعتبر أكبر تجمع لهم على شبكات التواصل الإجتماعى ب 484 شخصا .

وواجهت النيابة المتهمين بخطاب الإدارة العامة للأدلة الجنائية الصادر بتاريخ 29/ 1/2013، والذى يضم 2 اسطوانات مدمجة ، ثبت فى الأولى أنها تحتوى اربع مقاطع فيديو يظهر فيها مجموعة من الشباب الملثمين بأحد ميادين القاهرة ويقرعون الطبول، ويرتدون تيشرتات مكتوب عليها القصاص والانتقام، ويرتدى معظمهم الملابس السوداء، وكذا التقاط مجموعة من الشباب متلبسين يجهزون زجاجات فارغة يستخدمونها كعبوات حارقة "مولوتوف".

واحتوت الأسطوانة الثانية على ذات المضمون، وظهر بها مجموعة أشخاص ملثمون يلقون زجاجات مولوتوف على الطريق العام، فأنكر المتهمون ان يكونوا هم الملثمون الذين ظهروا فى فيديوهات تقرير "الأدلة الجنائية".

المتهم الأول في القضية هو عبد الرحمن محسن أحمد رزق، 20 سنة، وشهرته "مانو"، عضو بحزب الدستور وحركة شباب 6 ابريل، ونفى في التحقيق عضويته في البلاك بلوك أو انتماءه إليها، وقال: "خلال الثورة بابا كان حبسنى أيام الثورة ومعرفتش أنزل من البيت"، وأن مبادئ الثورة كما هي معروفة للجميع "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة انسانية"، مؤكدا أن سبب قيام الثورة هو ظلم الداخلية: "الداخلية بتظلم ولسه بنتظلم وبنتحاكم قدامكم محاكمة ظلم".

وحول انتماءاته السياسية، قال عبدالرحمن إنه "انتخبت خالد على في الجولة الأولى، ولم أعط صوتي لأحد في جولة الإعادة"، فسألته النيابة: "لماذا لم تدل بصوتك في جولة الاعادة للرئيس مرسى؟"، فرد: "لجنتي كانت في أوسيم ولم أستطع أن أدلى بصوتي في الاعادة".

وأنكر إسلام محمد الفولي، 24 سنة، طالب السنة النهائية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، المتهم الثانى، جميع التهم الموجهة له بحرق مقر جماعة الإخوان في دمياط، وحرق ديوان محافظة دمياط، وحرق مقر "إخوان اون لاين" بالتوفيقية، كما اتهمته باشتراكه في محاولة اقتحام وحرق "قصر الاتحادية" في الأحداث الدامية التي شهدها محيط الاتحادية بين المؤيدين والمعارضين للاعلان الدستورى .
ونفى المتهم الثالث محمد عادل عيد، 24 سنة، الشهير ب"جولدن" من رابطة مشجعي نادى الاسماعيلي، التهمة الرئيسية له بإنشائه صفحة "حركة البلاك بلوك المصرية" وإدارة وتوجيه اعضاء مجموعة الكتلة السوداء في عام 2010 والتحريض على قلب نظام الحكم وإثارة الفوضى، باعتباره المسئول الأول عن انشاء الصفحة عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ونشره الافكار الفوضوية بين الشباب، وقال: "أنا مجرد من هواة الفيس بوك ونشاطى الالكترونى مرتبط بتعلقى بالدراويش، وصورى كلها على الفيسبوك مكتوب عليها "الحرية للألتراس".
وواجهت النيابة يوسف على عبد الرحمن على، 20 سنة، الشهير بجو، المتهم الخامس، بمحضر تحريات الأمن القومي وسعى البلاك بلوك لاستغلال فعاليات القوى الثورية في الذكرى الثانية 24، 25 يناير، ومواجهته بأسماء المطلوب ضبطهم واحضارهم واعمال المجموعة، وأنكر جميع التهم المنسوبة اليه وأكد انه ليس من الاعضاء او له علاقة بأحد من مجموعات البلاك بلوك.

واجهت النيابة عبد الرحمن عبد الودود، 16 سنة ، والشهير ب" العربي"، المتهم السادس بإنشائه صفحة بعنوان" عاش كفاح الأناركية " على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، ولكنه انكر ما نسب إليه من اتهامات.

من جانبهم، دفع محامو المتهمين بالانتماء لتنظيم " البلاك بلوك" ببطلان التحريات وتضارب المعلومات الواردة من الأمن الوطني والأمن القومى وإدارة التوثيق، بشأن نشاط المجموعة وترويج اعضائها للعنف من خلال الأنترنت، وأنها مجرد قضايا وهمية هدفها إلهاء الرأي العام بما يحدث في الدولة، وأن المباحث لم تقدم أي احراز في القضية حتى الأن ولم يضبطوا معهم "الأقنعة السوداء" وأدوات الشغب المستخدمة في الاشتباكات، والواردة فى محضر الضبط واستندت إليها النيابة فى صياغة التحقيقات، خلال مداهمة منازلهم فجر الجمعة الماضية، لذا طالبوا النيابة بتقديم أدلة مادية جديدة من "الأمن الوطني" حول عمل الشباب وأنشطتهم السياسية، حسبما قال محمد صبحى، المحامى بالمركز العربى لاستقلال القضاء.