عمومية مجلس الدولة تخاطب الرئيس برفضها تعديلات قانون السلطة القضائية

قررت الجمعية العمومية الطارئة لمستشاري مجلس الدولة، مخاطبة رئيس الجمهورية ووزير العدل برفضها أى إساءة أو تجاوز ينال قضاة مصر عامة وقضاة مجلس الدولة خاصة، وضرورة محاكمة كل من تطاول على القضاء، وكذلك تأكيد الجمعية على أن أى تعديل لقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة أو أي قانون يمس أعضاء المجلس، لابد من عرضه على الجمعية العمومية لمستشارى المجلس قبل النظر فيه أو التصدى له .

كما قررت الجمعية العمومية التى اكتمل نصابها القانونى، رفض تخفيض سن تقاعد القضاة، لاعتباره عزلا لشيوخ القضاة، فضلا عن إخلاله بالمراكز القانونية ومساسه بالحقوق المكتسبة للقضاة، ومخالفته لما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن .

وأكد رئيس مجلس الدولة المستشار غبريال جاد عبد الملاك، أن الجمعية العمومية لمستشارى المجلس فى حالة انعقاد دائم لاتخاذ ما تراه مناسبا في هذا الصدد، مشيرا إلى أن جميع الخيارات والقرارات مطروحة فى ضوء ما يستجد من أحداث.

وقال أمين عام مجلس الدولة والمتحدث الرسمى المستشار محمد زكى موسىان : "الجمعية العمومية ناقشت ماشهده دار القضاء العالى يوم الجمعة الماضى وما أطلقته من نداءات بتطهير القضاء، وما نسبته له من صفات تحط من كرامته، وتصاعد الأحداث إلى حد عرض مشروع قانون على مجلس الشورى يهدف إلى عزل جمع غفير من القضاة عن طريق تخفيض سن التقاعد ".

وأشار المستشار زكي موسى إلى أن الجمعية العمومية فى هذا الشأن وافقت بالإجماع على أنه ليس هناك شرعية لأى قرار يخص قانون مجلس الدولة إلا من خلالها، وأن المجلس الخاص لمجلس الدولة ورئيس المجلس هما المسئولان دون غيرهما عن التعبير عن إرادة جموع قضاة مجلس الدولة.