العريان «في إشارة للزند»: يجب أن يعرف من ينذرون الشورى «حجمهم الحقيقي»

أعضاء «الشورى» يرفضون تحذير «الزند» بخصوص مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية..

وجّه بعض أعضاء مجلس الشورى انتقادات حادة، للمستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، على خلفية ما وصفوه ب«الإنذار»، الذي وجهه للمجلس، بعدم مناقشة تعديلات حزب الوسط على قانون السلطة القضائية.

وقال الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، في مجلس الشورى، أمام جلسة للمجلس، اليوم الثلاثاء: "إن المجلس تعرض خلال الأيام القليلة الماضية لإهانات بالغة وصلت إلى حد التجريح والسباب والتشكيك فيه، بل وصل إلى أن أحدهم وجّه انذارًا إلى المجلس، لكي يتوقف عن مهامه التشريعية".

وأشار العريان إلى أن "مصر تعيش فترة تحول من عصر فاسد، وتبني الآن مستقبلا جديدًا يكون فيه المواطن هو السيد ويمثله النواب المنتخبون والحكومة، أما الذين يعينون في وظائفهم فلا يحق لهم التطاول على ممثلي الشعب، ومن يتصورن أنهم محصنون وهم معينون ولن يسألوا، فهم واهمون ويجب أن يعرفوا أن المواطن هو السيد وأن القوانين تصدر باسم الشعب، وإن الإحكام القضائية تصدر باسم الشعب، الذي صنع الثورة وهو القادر على استكمالها ولن يقف في طريقه أي كائن ولا يوجد إنسان له حصانة ضد محاسبة الشعب".

وأضاف العريان قائلا: "من وجهوا إنذارات للمجلس عليه أن يعرفوا حجمهم الحقيقي وأنهم يتقاضون رواتبهم من الشعب".

وأكد العريان، أن "التشريعات التي أقرها المجلس لم تتجاوز تشريعين، وكل ما ناقشه المجلس يتم عليه حوار مجتمعي واسع والدستور يلزمنا بأخذ رأى كل هيئة، فيما يخصها مثل السلطة القضائية ويجب أن يتقدم المجلس الأعلى للقضاء بتعديلات على قانون السلطة القضائية حتى نناقشه".
ووجّه العريان حديثه لرئيس المجلس الدكتور أحمد فهمي، قائلا: "أنت المسئول عن حفظ كرامة المجلس، والرد عنه، فهناك من الصحفيين والكتاب والإعلاميين، الذين ينهشون في جسد المجلس ووراء هذا عصابة تظن أنها تستطيع إعادة عجلة الزمن إلى الوراء وهذا لن يكون".

من جانبه، رفض النائب عاطف عواد، لغة الإنذار واللغة التي كتب بها، متسائلا: "كيف لسلطة أن تتوغل على سلطة أخرى؟"، موضحًا أن "هذا الإنذار الصادر من المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة به أخطاء ومغالطات قانونية، ويُعد تدخلا في اختصاصات مجلس الشورى".

وطالب النائب طاهر عبد المحسن، بتدخل مجلس القضاء الأعلى بالتدخل، والتحقيق في هذا الإنذار، لافتًا إلى أن "المجلس يمارس دوره التشريعي كما رسمه الدستور".

فيما دعا النائب محمد محيي الدين، عن حزب غد الثورة، إلى سحب حزب الوسط لمقترحه حول تعديل قانون السلطة القضائية، مؤكدًا أنه "لا يحق لنادي القضاة أو رئيسه أن يخاطب مجلس الشورى بهذه اللغة".

كما دعا إلى، عدم ممارسة كل من جماعة الإخوان المسلمين والشبان المسلمين السياسة باعتبارهم جمعيات أهلية.

بدوره، أحال الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس، الإنذار للجنة التشريعية، لإعداد تقرير حوله وإرساله إلى مجلس القضاء الأعلى.