نواب الشورى ينتقدون "الزند" ويطالبون بالتحقيق في إنذاره المجلس

وجه بعض أعضاء مجلس الشورى إنتقادات حادة للمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة على خلفية ما وصفوه "بالانذار" الذي وجهه للمجلس بعدم مناقشة تعديلات حزب الوسط على قانون السلطة القضائية.
وقال الدكتورعصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة في مجلس الشورى - أمام جلسة للمجلس - إن المجلس تعرض خلال الأيام القليلة الماضية لإهانات بالغة وصلت إلى حد التجريح والسباب والتشكيك فيه بل وصل إلى أن أحدهم وجه انذارا إلى المجلس لكي يتوقف عن مهامه التشريعية.
وأشارالعريان إلى أن مصر تعيش فترة تحول من عصر فاسد ، وتبنى الآن مستقبلا جديدا يكون فيه المواطن هو السيد ويمثله النواب المنتخبون والحكومة أما الذين يعينون في وظائفهم فلايحق لهم التطاول على ممثلى الشعب ، ومن يتصورن أنهم محصنون وهم معينون ولن يساءلوا فهم واهمون ويجب أن يعرفوا أن المواطن هو السيد وأن القوانين تصدر باسم الشعب وان الإحكام القضائية تصدر باسم الشعب الذي صنع الثورة وهو القادر على استكمالها ولن يقف في طريقه أى كائن ولايوجد إنسان له حصانة ضد محاسبة الشعب.
وأضاف العريان قائلا "من وجهوا انذارات للمجلس عليه أن يعرفوا حجمهم الحقيقي وأنهم يتقاضون رواتبهم من الشعب" حسب قوله.
وأكد العريان أن التشريعات التي أقرها المجلس لم تتجاوز تشريعين وكل ما ناقشه المجلس يتم عليه حوار مجتمعى واسع والدستور يلزمنا بأخذ رأى كل هيئة ، فيما يخصها مثل السلطة القضائية ويجب أن يتقدم المجلس الأعلى للقضاء بتعديلات على قانون السلطة القضائية حتى نناقشه.
ووجه العريان حديثه لرئيس المجلس الدكتور أحمد فهمى قائلا "أنت المسئول عن حفظ كرامة المجلس ، والرد عنه، فهناك من الصحفيين والكتاب والاعلامين الذين ينهشون في جسد المجلس ووراء هذا عصابة تظن انها تستطيع إعادة عجلة الزمن إلى الوراء وهذا لن يكون. حسب تعبيره.
من جانبه، رفض النائب عاطف عواد لغة الانذار واللغة التى كتب بها ، متسائلا كيف لسلطة أن تتوغل على سلطة أخرى ، موضحا أن هذا الانذار الصادر من المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة به أخطاء ومغلطات قانونية ويعد تدخلا فى اختصصات مجلس الشورى.
وطالب النائب طاهر عبد المحسن بتدخل مجلس القضاء الأعلى بالتدخل والتحقيق فى هذا الانذار ، لافتا إلى أن المجلس يمارس دوره التشريعى كما رسمه الدستور.
فيما دعا النائب محمد محيي الدين عن حزب غد الثورة إلى سحب حزب الوسط لمقترحه حول تعديل قانون السلطة القضائية، مؤكدا أنه لا يحق لنادي القضاة أو رئيسه أن يخاطب مجلس الشورى بهذه اللغة.
كما دعا إلى عدم ممارسة كل من جماعة الاخوان المسلمين والشبان المسلمين السياسة باعتبارهم جمعيات أهلية. بدوره، أحال الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس الانذار للجنة التشريعية لاعداد تقرير حوله وارساله إلى مجلس القضاء الأعلى.