نقابة المعلمين المستقلة ترصد أهم انتهاكات بحق المدرسين خلال ثلاثة أشهر

أصدر مرصد حقوق المعلمين بنقابة المعلمين المستقلة تقريرا حول الانتهاكات التى تعرض لها المعلم المصرى في الفترة من يناير إلى مارس.

وقال أيمن البيلى وكيل نقابة المعليمن المستقلة ومعد التقرير إن التقرير يهدف إلى رصد ما يتعرض له المعلم المصري من كل أشكال الانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية، واستيضاح دور السياسات الحكومية تجاه المعلم، وتحديد مدى ثبات أو تطور تلك السياسات، ودرجة تاثيرها على الوضع الاجتماعى والاقتصادى والمهنى له، بالإضافة إلى استنتاج رؤية واضحة لحالة التعليم المصري بشكل دوري كل ثلاثة أشهر.

ورصد التقرير تكرار حالات الهجوم على المعارضة المصرية في أسئلة الامتحانات في محافظات مختلفة وأن جميع المتجاوزين في ذلك من المنتمين للتيارات الدينية، معتبرا أن الاستمرار في تكرار هذه الظاهرة يشير إلى قدر ما من التواطؤ من جانب وزارة التربية والتعليم.

كما رصد التقرير بعض الانتهاكات الخاصة بالتعدي على حق ممارسة الاحتجاج السلمي، والتعبير عن الرأي واستقلالية عمل النقابة المستقلة للمعلمين، وجاء فيه "اختلفت أشكال القمع ما بين التحويل للتحقيقات كما حدث مع أعضاء من نقابة المعلمين المستقلة بحجة سفرهم إلى الخارج، رغم أن السفر كان لمهام نقابية".

واتهم التقرير وزارة التربية والتعليم بتعمد عدم قبول الإجازات الاعتيادية لأعضاء النقابات المستقلة بشكل خاص دون بقية العاملين بالتعليم، ما يعرض نشطاء النقابات المستقلة إلى العقوبة والجزاء وخصم جزء من رواتبهم.

وفيما يخص الانتهاكات الخاصة بالتعبير عن الرأي، أشار التقرير إلى أن وزارة التربية والتعليم أحالت بعض أعضاء النقابة إلى التحقيق لظهورهم في القنوات الفضائية لعرض مشاكل المعلمين، كما حدث مع المعلم والنقابي أحمد الأشق .

وحذر التقرير من أن ممارسة القمع بحق نشطاء المعلمين من قبل السلطة السياسية أخذت بعدا جديدا أكثر خطورة وأبعد تاثيرا وهو الصاق التهم لهؤلاء النشطاء، كما حدث مع النقابي حسن أحمد جبر رئيس نقابة المعلمين المستقلة، والذي اتهمه أحد أعضاء جماعة الإخوان بتهمة التحريض وأحداث الفوضى في البلاد.

وتابع التقرير "لقد سار المحافظون على نهج الوزارة بإحالة المعلمين إلى التحقيق في كل المحافظات بتهمة الإضراب عن العمل أو التظاهر أو الاعتصام رغم أنها شكل من أشكال الاحتجاج السلمي التي كفلها الدستور والقانون".

وذكر التقرير أن أخطر الانتهاكات التي مارستها الحكومة في 2013 هو ما وصفته بالانتهاك الاجتماعي ضد معلمي العقود، حيث قامت بإنهاء التعاقد مع معلمي العقود بإدارة سمالوط التعليمية، بخلاف قيام جهات الإدارات التعليمية المختلفة بنقل بعضهم تعسفيا إلى أماكن بعيدة عن محل الإقامة دون توفير بدل انتقال لهم.