تمكنت لجنة تنفيذ الأحكام بنيابة الأموال العامة العليا المشكلة بقرار من المستشار مصطفى حسيني، المحامي العام الأول للنيابة، من تحصيل مبلغ مالي قدره 46 مليونا و252 ألفا و190 جنيها، من الأموال المستردة من إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق. وجاء ذلك نفاذا لحكم محكمة الجنايات الصادر بإدانته، إثر حصوله لنفسه ولغيره على ربح ومنفعة بدون وجه حق، من خلال تخصيص أراض سكنية له ولأسرته وبعض معارف بمدينة القاهرةالجديدة.
ووافق المستشار طلعت عبد الله النائب العام على إيداع المبلغ بحساب الأموال المستردة من المحكوم عليهم.
ويرأس لجنة تنفيذ الأحكام المستشار عماد عبد الله المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا، وتضم في عضويتها محمد البرلسي وعبد اللطيف الشرنوبي وأحمد حسين ومصطفى عبد الجليل وصلاح حمودة رؤساء النيابة.
وتتولى اللجنة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالرد والغرامة.
وكانت محكمة النقض، أيدت في 27 ديسمبر الماضي الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، فيما قضى به في الدعوى رقم 3896 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب بتاريخ 29 مارس من العام الماضي بمعاقبة إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وإلزامه بأداء مبالغ مالية قدرها 46 مليونا و252 ألف جنيه على سبيل الرد والغرامة.