أعلنت مسؤولة قبرصية، الاثنين، أن الجزيرة في حاجة إلى 75 مليون يورو، لتفادي التخلف عن سداد المبالغ المستحقة عليها لشهر إبريل الحالي، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين. وقالت رئيسة ديوان المحاسبة، ريا جورجيو، أمام لجنة الشؤون المالية في البرلمان القبرصي: "إن العجز في السيولة لشهر إبريل بلغ 160 مليون يورو، والاحتياطي النقدي البالغ 85 مليون دولار غير كافٍ، نحتاج إلى مبلغ مساوٍ له لتفادي التخلف عن السداد"، في الوقت الذي تنتظر فيه قبرص الحصول على الدفعة الأولى من خطة إنقاذ دولية في مايو المقبل.
وصرح المتحدث باسم الحكومة خريستوس ستليانيدس للصحفيين، أن السلطات تسعى بإلحاح لإيجاد الوسائل لدفع الرواتب ومعاشات التقاعد في نهاية إبريل الحالي.
وأضاف "هذه الحكومة ستبذل كل ما في وسعها في الأيام القادمة لإقرار القوانين (المتعلقة بخطة الإنقاذ) حتى لا نواجه مشكلة مع الموظفين والمتقاعدين في نهاية الشهر".
وقال: "أعتقد أنه اعتبارًا من اليوم سيبذل الجميع الجهد اللازم لإيجاد الوسائل والضمانات حتى تتمكن الدولة من جمع الأموال اللازمة".
وعقدت قبرص اتفاقًا على خطة إنقاذ مع الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، تحصل بموجبه على قرض بمبلغ عشرة مليارات يورو، لإنقاذها من الإفلاس.
وفي إطار هذه الخطة تعهدت الجزيرة بإتخاذ إجراءات تقشف صارمة في القطاع المصرفي، وبخفض كبير لعدد العاملين في القطاع العام وزيادة الضرائب.