قبرص تتجه إلى فرض ضريبة 15% على الودائع ما فوق 100 ألف يورو

أعلن التليفزيون القبرصي الرسمي، مساء اليوم، أن الخطة البديلة التي يعمل عليها المسؤولون القبارصة، في إطار خطة الإنقاذ الأوروبية، تتضمن فرض ضريبة بقيمة 15% على الودائع المصرفية التي تزيد عن 100 ألف يورو.
وكان البرلمان القبرصي رفض، الثلاثاء الماضي، خطة أولى تقضي بفرض ضريبة على كل الودائع، تصل إلى 9.9%، لكن وأمام فشل المحاولات لإيجاد وسائل تمويل بديلة، يبدو أن المسؤولين القبارصة عادوا إلى مبدأ فرض ضريبة على الودائع المصرفية.
وبعد عودته من روسيا، بعد أن فشل في الحصول على مساعدة، أعلن وزير المالية القبرصي، ميخاليس ساريس، أنه لا بد على ما يبدو من إعادة فرض هذه الضريبة على الودائع، رغم ما قد تحمله من مخاطر لجهة هروب الرأسمال الأجنبية.
وقال الوزير القبرصي "أعتقد أن المسألة عادت إلى الطاولة، ولابد من النقاش لمعرفة أي نوع من الضرائب يجب أن يكون في الخطة النهائية".
وكان المتحدث باسم الحكومة القبرصية، خريستوس ستليانيدس، قال، ظهر اليوم، "نحن في خضم أصعب مفاوضات في تاريخنا، وسيتوجب على الجميع دفع ثمن، إلا أن ذلك سيتيح لنا البدء بانطلاقة جديدة".