العربي ل«الشروق»: عمليات مراجعة برنامج الإصلاح المالي «تسير على ما يرام»

قال أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، إنَّ عمليات المراجعة لبرنامج الإصلاح المالى والاقتصادى التى تقوم بها اللجنة الفنية لصندوق النقد الدولى تسير على ما يرام رغم صعوبة المفاوضات.

وأضاف وزير التخطيط، فى تصريحات خاصة ل«الشروق» على هامش مؤتمر إدارة «التحول فى مصر رؤى سياسية واقتصادية» الذى نظمته كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، اليوم السبت، أنه لم يتم حتى الآن تحديد قيمة قرض صندوق النقد رغم أن الحكومة كانت قد تقدمت من قبل إلى الصندوق للحصول على 4.8 مليار دولار.

وأشار إلى أنَّ الوضع حاليًا اختلف تمامًا عن الفترة السابقة، عندما كانت الفجوة المالية التى قدرتها الحكومة فى ذلك الوقت لا تزيد على 14.5 مليار دولار، بينما تصل الفجوة المالية بنهاية العام المالى 2014/2015 إلى ما يقرب من 20 مليار دولار.

وقال العربى إنَّ الحكومة تعمل على توقيع اتفاق على مستوى الخبراء خلال وجود البعثة فى القاهرة، وفى المقابل يريد الصندوق التأكد من التزام مصر بالإجراءات التى تقدمت بها فى البرنامج.

من جانب آخر علمت «الشروق» أنَّ الحكومة وضعت أمام بعثة صندوق النقد الدولى خيارين هما إما تأييد طلب مصر لزيادة قيمة القرض عن 4.8 مليار دولار أو التعامل بمرونة مع ارتفاع قيمة عجز الموازنة عن الحد المقدم فى البرنامج وهو 9.5% من الناتج الإجمالى بنسبة قد تصل إلى 1% تقريبًا.

وقال وزير التخطيط فى تصريحاته ل«الشروق»: «علينا أن ننتظر حتى تنتهى اللجنة الفنية للصندوق من عمليات المراجعة لتحديد قيمة القرض»، مشيرًا إلى أن هذه العملية متوقفة على رأى البعثة والصندوق وعلى معدلات العجز المتوقعة فى الموازنة العامة.

وذكر: «من جانبنا نؤكد أن قيمة الفجوة المالية التى تحتاجها مصر مرشحة للزيادة وهو ما يعنى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة على مدى العامين الماليين القادمين».


وقال وزير التخطيط والتعاون الدولى إنه من المتوقع تحديد قيمة القرض بناء على هذه المؤشرات، رافضًا ما تردد بأنه تم رفع قيمة القرض إلى 5.5 مليار دولار، مضيفا: «هذا غير صحيح على الإطلاق لأن الزيادة لها قواعد تحكمها وبالنسبة لمصر فإن تلك القواعد تنحصر فى عمليات الزيادة المتوقعة والمرشحة للتزايد فى الفجوة أو الاحتياجات المالية التى تريدها مصر خلال الفترة القادمة».