صلاح عبد المقصود: الحكومة تسعى لإلغاء قوانين الحبس فى جرائم النشر

قال صلاح عبد المقصود، وزير الإعلام، إنَّ القيادة السياسية حريصة على الحريات الإعلامية كاملة، وإلغاء كل القوانين التي تُجيز الحبس في جرائم النشر واستبدالها بعقوبات أخرى إدارية أو مالية.

وأشار عبد المقصود خلال ندوة عقدت اليوم السبت، بمدينة الإنتاج الإعلامي؛ للحوار حول رؤية مستقبلية لمنظومة الإعلام المصري، بحضور ممثلي وسائل الإعلام القومية والحزبية والخاصة إلى "أن مصر الثورة لا يمكن أن تُقيد حرية الإعلام، وأن هذا اللقاء يأتي انطلاقًا من حرص إعلام الدولة على مشاركة جميع الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية في المسئولية ورسم صورة للإعلام المصري من خلال التنظيم الذاتي وميثاق شرف إعلامي يضعه الإعلاميون بأنفسهم ويرتضون به".

ولفت الوزير إلى أن الدولة تسعى إلى إيجاد "إعلام يُعلي المصلحة العامة للوطن، ويحرص على إبراز الرأي والرأي الآخر، ويعمل من أجل البناء لا الهدم ويُسلط الضوء على الإيجابيات والسلبيات معاً، ويتحرى المصداقية والموضوعية، عبر العمل في إطار مهني وقيمي بعيداً عن بعض الأصوات التي تسعى لهدم الدولة من خلال أقوال وأحاديث التشكيك والتهويل".

من جانبه، قال إسماعيل الششتاوي، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، إن هذه الدعوة جاءت من الاتحاد باعتباره ممثلاً لإعلام الشعب وبيتاً لكل الإعلاميين بمختلف توجهاتهم، وانطلاقًا من حرص إعلام الدولة على النهوض بمنظومة الإعلام المصري.

وخلال الندوة طرح الدكتور حسن عماد مكاوي، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، مقترح ميثاق شرف إعلامي كقراءة أولية أعدها مجموعة من خبراء وأساتذة الإعلام في مصر، بعد مراجعة بعض مواثيق الشرف الإعلامية في مختلف بلدان العالم الديمقراطية، على أن يتم طرحه للنقاش في كافة المؤسسات الإعلامية في مصر لإبداء الرأي فيه سواء بالحذف أو التعديل أو بالإضافة، ويضعه الإعلاميون بأنفسهم ويرتضون به بشكل طوعي، ويحكم هذا الميثاق عدة مبادئ وهي: الاستقلالية، والشمولية، والحرية، والمسئولية، والطوعية؛ وتشمله أيضًا نظم محاسبة ذاتية يتم فيها تفعيل دور منظمات المجتمع المدني.