بلاغ للنائب العام من «الإخوان» ضد 169 شخصية بتهمة التورط في أحداث المقطم

تلقى المستشار طلعت عبد الله النائب العام، بلاغا من عبد المنعم عبد المقصود "محامي جماعة الإخوان المسلمين", ضد 169 شخصا؛ بينهم رؤساء أحزاب وسياسيون وبلطجية للتورط في أحداث «الإرشاد».

وطلب في بلاغه -الذي يقع في 32 صفحة - النائب العام بسماع أقوال المجني عليهم البالغ عددهم "276 تم إصابتهم واختطافهم" ومعاينة السيارات التي تم حرقها والمساجد والمنشآت التي تمت محاصرتها، وتكليف وزارة الداخلية بعمل التحريات اللازمةعلى الوقائع وبيان مرتكبيها, والمسؤولين عنها، والمحرضين عليها من خلال الدعوات والتصريحات الصادرة عنهم بجميع وسائل الإعلام "المسموعة والمقروءة والمرئية, وشبكات التواصل الاجتماعي واليوتيوب.

وأضافت الدعوى، أنهم في غضون الفترة من 1/3/ 2013 إلي 22/3/2013 ارتكبوا الجرائم المعاقب عليها بالمواد "40, 86 , 86 مكرر, 86 مكرر أ, 87, 88 مكرر أ, 89 , 90 , 95 , 102 أ, 102 ب ,102 ج , 102 د ,171 /1 , 240, 241 , 242, 243 , 280, 375 , 375 مكرر أ ".
أرفق مع البلاغ مجموعة من السيديهات تحتوي علي 54 مقطع فيديو , و 155 من الصور الفوتوغرافية, والتي تؤكد ارتكاب المتهمين للجرائم والأفعال المنسوبة إليهم.


وفي سياق متصل، قال عبد المنعم عبد المقصود محامي الجماعة في تصريحات صحفية له اليوم، أثناء تواجده لدى النائب العام، إنه سبق وأن تقدم ببلاغ للنائب العام ووزير الداخلية حذر فيه من مغبة ما حدث، ودعى الجهات المسؤولة لأخذ التعهدات على الأطراف الداعية للتظاهر لوقف عمليات التحريض والتهييج والشحن لأعضائها.

وأضاف، أن اعمال العنف التى شاهدها الشعب المصري يوم الجمعة الماضي لا علاقة لها بثورة 25 يناير في التعبير السلمي عن الرأي، وحذر من مواصلة عمليات الاستفزاز لمشاعر الشعب المصري.
وأشار على ضرورة احترام مبادئ الحرية والديمقراطية، باعتبار أن ذلك يمثل طوق النجاة الذي يمكن أن ينهض بالوطن، وأن الحوار السياسي يمثل الوسيلة المثلى لحل الخلافات السياسية والوصول إلى تفاهمات مشتركة.

وطالب وسائل الإعلام بضرورة التزام الحياد والموضوعية، والتوقف عن نشر أي أعمال تتضمن إثارة أو تهييجا، احتراما لأمن واستقرار الوطن.