الوزراء متفائلون بالمستقبل الاقتصادى.. رغم «رائحة المولوتوف»

حاتم صالح: نبنى حاليا نهضة صناعية غير مسبوقة

تعتزم الحكومة طرح 8 مشروعات استثمارية لتنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص فى العام الجارى، وتصل تكلفتها الاستثمارية نحو 20 مليار جنيه، وذلك فى مجال الصرف الصحى والسكك الحديد والموانى، كما تدرس الحكومة مشروعات اخرى سيتم طرحها فى عامى 2014 و2015، حسب هشام قنديل، رئيس الوزراء، فى كلمته التى قرأها وزير المالية فى مؤتمر اللاستثمار الدولى الذى عقد امس، والذى كشف عن وجود «تفاؤل كبير بمستقبل الاقتصاد المصرى» بين الوزراء.

وقال اشرف العربى، وزير التخطيط، ان مصر تسعى إلى وضع خطة للإسراع برفع معدلات النمو الاقتصادى، بعد تراجعها بعد ثورة 25 يناير، والتى وصلت فى نهاية 2012 إلى 2%، متوقعا ان تصل إلى 3% فى نهاية العام المالى الجارى، وألا تتجاوز ال4% فى العام المالى القادم، مشيرا إلى ان مصر تحتاج إلى ضخ استثمارات تقدر بنحو 291 مليار جنيه لتحقيق نسبة 4% من النمو، «ونخطط ان نعتمد على القطاع الخاص بنسبة 60% من تلك الاستثمارات ونحن ننظر إلى نظام المشاركة مع القطاع الخاص بشكل شديد التفاؤل لتمويل المشروعات».

وإن كان العربى متفائلا بمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، فإن حاتم صالح وزير الصناعة كان اكثر تفاؤلا بالصناعة فى مصر «رغم التوتر السياسى ورائحة المولوتوف فإنى شديد التفاؤل وادعى اننا نبنى لنهضة صناعية حقيقية وغير مسبوقة» بهذه الجملة بدأ صالح كلمته فى المؤتمر، ودلل على حقيقتها بطرح نحو 1200 مشروع صناعى للعمل» وهى تزيد بكثير على ما حدث فى الحكومات السابقة حيث لم تزد على 600 مشروع».

واضاف صالح ان 25 مستثمرا اوروبيا من ايطاليا بشكل رئيسى طلبوا من الحكومة المصرية نقل مشروعاتهم إلى مصر، بعد المبادرة التى طرحتها الوزارة لهم مستفيدة من الازمة الاوروبية الاقتصادية التى ادت إلى افلاس كثير من المشروعات، «نحن نعطى تلك المصانع قبلة الحياة ونغريها على الوجود فى مصر».

وبالمثل كان وزير المالية المرسى حجازى متفائلا، وهو ما بدى جليا فى قوله ان مصر فى طريقها للحصول على قرض صندوق النقد الدولى والذى يقدر بنحو 4.8 مليار دولار، كما طلب من الحضور الاطلاع على حجم الاستثمارات التى جذبتها مصر الفترة الأخيرة للتأكد من استمرار جاذبيتها حتى فى ظل الاوضاع السياسية والاقتصادية المرتبكة، اضافة إلى تأكيده بأن قانون الصكوك الذى اقره مجلس الشورى قبل عدة ايام «سيكون جاهزا للعمل مطلع ابريل المقبل، وهو ما سيكون مصدرا جديدا للتمويل