«الشروق» تنفرد بنشر نصوص من تقرير لجنة تقصى الحقائق فى قضايا قتل الثوار (7)

المخابرات: لا معلومات عن مفقودين سوى ضباط شرطة سيناء المختطفين ومواطن

يمتلئ دفتر ضحايا الثورة، بأسماء المئات، لم يسجلوا فى كشوف الشهداء ولا حتى المصابين، لكنهم كمن أُبعد وراء الشمس.. الأمل يراود أهلهم، لعلهم يأتى يوم ويعودون، أو يظهر لهم أثر، واليأس يقتلهم مع طول البعاد.

قطعت ثورة يناير عامين ونحو 3 أشهر، ولا يزال المفقودون يبحثون عن قائمة عناوين وصفات تسجل أسماؤهم بها، غير تلك التى لا تريح قلبا أتعبه الفقد، ودمرته الحيرة والألم واليأس، لكن بادرة أمل ربما تكون صادقة هذه المرة جاءت مع تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق المشكلة بالقرار الجمهورى رقم 10 لسنة 2013، الذى تسلمه الرئيس، مطلع يناير الماضى، وتنفرد «الشروق» بنشر نصوص منه.

ورغم أن سلطات التحقيق وعلى رأسها النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، ورئيس نيابة الثورة، المستشار عمرو فوزى، تتقاعس وربما تتجاهل التحقيق فيما ورد فى هذا التقرير، بشأن المفقودين، منذ بداية الثورة، وحتى 30 يونيو، نهاية الفترة التى تناولها التقرير، ما دفع محامى الشهداء وعضو لجنة تقصى الحقائق، محسن البهنسى، لإعداد 3 بلاغات، و3 دعاوى قضائية، للتحقيق فى التقرير، وإلزام النيابة بإجراء تحاليل (dna) لأهالى المفقودين، ومطابقتها بما لديها من تحاليل تخص من دفنوا، تحت اسم «مجهول»، وللمطالبة أيضا بإلزام المؤسسة العسكرية بالتحقيق فيما ورد على ألسنة الشهود، عن اعتقال البعض داخل السجون الحربية، وملابسات مقتل عدد منهم.

وكشف التقرير أن أعضاء اللجنة لم يتمكنوا من التوصل إلى حقائق بشأن وقائع وملابسات اختفاء من استطاعوا رصدهم من المفقودين، لامتناع الجهات المسئولة عن التعاون معهم، أو حتى كان تعاونها دون المستوى، وانتهوا إلى أن كل ما لديهم هو شكوك حول المتورطين، وحول تواجد أشخاص مقبوض عليهم فى السجون وأماكن الاحتجاز دون أوراق، إلى الآن.

وتبين من التقرير أن وقائع الاختفاء امتدت للذكرى الأولى للثورة وما بعدها، ولم تقتصر فقط على الأشهر الأولى من عام 2011، حيث تلقت اللجنة فاكسا من والدة محمد حسن على محمد، تؤكد فيه خروجه يوم 25 يناير 2011 للاحتفال بذكرى الثورة، ولم يرجع، وأن أصحابه نشروا صورته على الانترنت يوم 15 فبراير 2012، وكتبوا عليها أنه متغيب من أمام ماسبيرو، «وفى اليوم التالى اتصل محمد بى وقال لى ما تدوريش علىَّ لأنك لو دورت مش هتلاقينى، فسألته أنت فين؟، فرد علىَّ: تانى أنا فين؟، والله ما أعرف أنا فين، وبعدها اتصلت بنفس الرقم ده، قال لى: ماتتكلميش هنا تانى، وأرسلوا لى ورقة من النيابة العامة، مطلوب بها محمد كشاهد».

وأضافت الأم أنه فى «يوم 7 مايو 2012 ذهبت للمحامى العام وقلت له إن محمد متغيب، وسألت موظف النيابة الذى كان يعمل على الكمبيوتر، فقال لي: إن محمد أخد سنة ونصف فى السجن الحربى، وذهبت للسجن الحربى وسألت عنه ولم أجده، وأنا خارجة من السجن ركبت عربية جيش مع ضابط، وقال لى: إن السجن ممتلئ بالمقبوض عليهم من الحقوقيين، والمحامين، والطلبة».

وتلقت اللجنة صورة من بلاغ لنقيب المحامين بالقليوبية من والد المفقود حسام أنور عبدالعزيز مصطفى المحامى، والذى كان برفقة أحد أصدقائه، ويدعى محمد علاء الدين، أثناء زيارتهما صديقا ثالثا بمستشفى عين شمس، حيث قال الأب فى بلاغه «فوجئنا باتصال من زوجة نجلى تستغيث بأن زوجها اتصل بها هاتفيا، وقال لها: أنا باموت، وعندما سألنا صديقه أفاد أنه تم التعدى عليه من قبل بعض البلطجية، وأنه هرب منهم، إلا أنهم أمسكوا به، وقاموا بطعنه فى الفخذ الأمامية، ووجدنا بنطاله الذى به آثار الدم، ممزقا وملقى على الأرض فى ذات المكان الذى تم فيه الاعتداء عليه، وبسؤال أهل المنطقة عما حدث، أكدوا لنا أن مجموعة من المسلحين كانوا يعتدون على شخص، وطعنوه بالأسلحة البيضاء، ثم حملوه على دراجة بخارية، وذهبوا به، ولم نعلم عنه شيئا بعد ذلك، وتم تحرير محضر بنيابة القناطر الخيرية بتاريخ 7 مايو 2012».


جثث مجهولة

بينما أكد خطاب الطب الشرعى أن باقى الجثث المجهولة تم التعرف عليها، ذكر الجثث المجهولة فى الأحداث الأخرى، ومن بينها مجهول رقم 7 طب شرعى، توفى فى أحداث 2 فبراير 2012، وجثتان أخريان فى أحداث محمد محمود 2011، وهما الجثتان رقم 10، وأخرى بدون رقم، وتم تشريحهما فى يومى 28 نوفمبر 2011، و29 نوفمبر، وأنهما لشخصين مصابين بطلق نارى، وجثة أخرى فى أحداث مجلس الوزراء 20 ديسمبر 2012، مصابة بطلق نارى. ولم تذكر المصلحة وجود جثث مجهولة فى أحداث بورسعيد، لكنها أكدت عدم وجود حالات لديها من أحداث وزارة الداخلية التى أعقبت بورسعيد، وأشارت إلى وجود جثة مجهولة فى أحداث العباسية 30 إبريل 2012، وكانت مصابة بطلق نارى.

مقابر الصدقة

تلقت اللجنة وثيقة من نيابة جنوب القاهرة الكلية، بقرار نيابة السيدة زينب الجزئية، وينص على: يصرح بدفن جثث المتوفين الآتى بياناتهم بمدافن الصدقة، على أن يتم تمييز الجثمان بعلامة معدنية، ويدفن كل منهم فى مكان مستقل يدون على شاهده بياناته، ويحرر محضر بإجراءات الدفن يعرض علينا فور تنفيذه.

المخابرات
والأمن الوطنى

تلقت اللجنة خطابا من المخابرات العامة بشأن ملف المفقودين، خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012، متضمنا الآتى:

1 بالاستفسار من وزارة الصحة المصرية أفادت بعدم وجود بيانات لديها أو بلاغات عن مفقودين بسبب أحداث الثورة.

2 بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية أفادت بأنه قد توافر لديها معلومات عن المفقودين التاليين:

أ عدد 3 ضباط شرطة، وعدد 1 أمين شرطة، من مديرية أمن شمال سيناء، تم اختفاؤهم قسريا، وغير معلوم مصيرهم اعتبارا من تاريخ 4/2/2011، وهم:

1 نقيب/ محمد مصطفى الجورى على الجوهرى.

2 نقيب/ شريف المعداوى العشرى محمد.

3 ملازم أول/ محمد حسنى سعد إسماعيل موسى.

4 أمين شرطة/ وليد سعد الدين محمد عبد المقصود.

ب المواطن/ رضا فتحى محمد إبراهيم متغيب من11/6/2011.

كما ورد إلى اللجنة إفادة وزارة الداخلية «قطاع الأمن الوطنى» بشأن معلومات حول المفقودين تفيد بعدم توافر معلومات لدى القطاع بشأن المفقودين خلال هذه الفترة، لتزامنها مع صدور قرار بإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة السابق، بتاريخ 14 مارس 2011، وبدأ العمل بقطاع الأمن الوطنى بتاريخ 28 إبريل 2011، وعدم ممارسته لأى أنشطة خلال تلك الفترة.

نتائج اللجنة

أكدت اللجنة فى نهاية تقريرها عن المفقودين، أنه تبين لها وجود أشخاص تم اختفاؤهم لأسباب متعلقة بأحداث ثورة 25 يناير2011، وآخرين اختفوا لأسباب غير متعلقة بشكل مباشر بأحداث الثورة، وأن القوات المسلحة، والتحريات العسكرية، والشرطة العسكرية قاموا بإعداد كمائن وارتكازات فى قطاعات واسعة من الجمهورية، كان لها تعامل مباشر مع المدنيين ولم تتم موافاة اللجنة بأسماء تلك القوات العسكرية القائمة على تلك الكمائن.

كما تبين للجنة قيام أفراد (قادة وجنود) من القوات المسلحة، من القوات المرتكزة بكمين دهشور طريق مصر الفيوم الصحراوى بالقبض على عدد من المواطنين المدنيين واحتجازهم، وتم تعدادهم من المفقودين، واحتجاز بعض المدنيين بكمين دهشور من قبل القوات المسلحة واقتياد هؤلاء إلى قسم شرطة الهرم ثم تم اختفاؤهم قسريا دون الاستدلال عليهم بعد ذلك.

وأكدت اللجنة أن القوات المسلحة من خلال وحداتها التابعة للشرطة العسكرية، أو التحريات العسكرية قامت باحتجاز مواطنين أثناء الثورة بالمتحف المصرى، ثم اقتيادهم إلى السجن الحربى، وتعرضهم للتعذيب الشديد، وأنها اكتشفت وفاة أحد المواطنين من شدة التعذيب داخل السجن الحربى، بالإضافة إلى وفاة آخرين تم دفنهم بمقابر الصدقات باعتبارهم مجهولى الهوية.

وقالت اللجنة إن لديها شكوكا عن معلومات غير مؤكدة عن عدد كبير من المواطنين داخل مقار الاحتجاز بالقوات المسلحة دون أوراق دالة عليهم، وبمقتضى ذلك تم اعتبار هؤلاء فى تعداد المفقودين، ولديها ذات الشكوك والمعلومات غير المؤكدة عن احتجاز مواطنين دون إثبات بياناتهم بمقار مباحث أمن الدولة قبل حلها، واعتبار هؤلاء المواطنين فى تعداد المفقودين.

وأضافت أنه تم دفن عدد من المواطنين مجهولى الهوية بمقابر الصدقات بإذن من النيابة العامة دون مراعاة أو بذل الجهد لمحاولة الاستدلال عنهم، أو عن ذويهم، أو بالنشر عنهم فى وسائل الإعلام المرئية، بالإضافة إلى عدم اتخاذ أى إجراءات، أو مباشرة تحقيقات قانونية بشأن الجثث المجهولة الثابت بها تعذيب بدنى شديد، وإصابات بالجسد، دون التحقق من القائمين على جرائم التعذيب تلك، كما تبين قيام بإجراء مكالمات هاتفية لذويهم دون استبيان لأماكن تواجدهم.

وأشارت اللجنة إلى أنه نظرا للانفلات الأمنى وانتشار البلطجية تم تعريض بعض المواطنين للعنف الجسدى بالاعتداء عليهم واختطاف بعض منهم، ولم يتم الاستدلال عليهم حتى الآن.

وأوصت اللجنة بالتحقيق مع المعنيين من ضباط وجنود القوات المسلحة المسئولين عن كمين دهشور بطريق مصر الفيوم الصحراوى، ومساءلتهم عن المواطنين الذين تم احتجازهم ولم يتم الاستدلال عنهم بعد ذلك، وأيضا بالتحقيق فى كل الجرائم المتعلقة بالتعذيب البدنى، أو بالتعذيب حتى الموت من أفراد القوات المسلحة ضد المواطنين المجنى عليهم ومن اعتبر منهم فى تعداد المفقودين.

وطالبت بالتحقيق فى جرائم التعذيب التى تمت داخل المتحف المصرى والتى تم ارتكابها من قبل القوات المسلحة أثناء الثورة، والكشف عن أسماء جميع الجنود والضباط من الشرطة العسكرية، والتحريات العسكرية، والمخابرات الحربية الذين يشتبه فى تورطهم فى جرائم التعذيب، والتعذيب حتى الموت، والتحقيق معهم باعتبارهم مشتبها فيهم أو متورطين فى تلك الجرائم، كما توصى اللجنة بالتحقيق مع قيادات القوات المسلحة بشأن إصدار الأوامر والتعليمات للتابعين لهم القائمين بأعمال التعذيب والإخفاء القسرى.

وطالبت بضرورة تفتيش الجهات القضائية المختصة عن جميع مقار الاحتجاز والسجون المصرية، لبيان ما إذا كان هناك مواطنون تم احتجازهم أو سجنهم دون إثبات ذلك فى الدفاتر الرسمية.