اتفاق أوروبي «مبدئي» بشأن مساعدات الانقاذ لقبرص

أعلن مسؤولون عن التوصل لاتفاق مبدئي بشأن مساعدات انقاذ لقبرص خلال اجتماع هام لوزراء مالية منطقة اليورو.
وتشير تقارير أولية إلى احتمالية فرض ضريبة على الودائع التي تتجاوز قيمتها 100,00 يورو.

وتحتاج قبرص إلى 5.8 مليار يورو ليتسنى لها الحصول على مساعدات انقاذ من الاتحاد الأوروبي قيمتها 10 مليار يورو وتجنب الإفلاس.

وبعث رئيس قبرص برسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أشار فيها إلى أن النقاشات "انتهت".

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي ل"بي بي سي" إنه بموجب الاتفاق المبدئي سيتم تقليل نشاط مصرف "لايكي" المتعثر، بالإضافة إلى فرض ضريبة تؤثر على أصحاب الودائع التي تبلغ قيمتها أكثر من مئة ألف يورو.

ومن المحتمل تقسيم أصول "لايكي" إلى "جيدة" و"سيئة".

وستدمج "الأصول الجيدة" في بنك قبرص، فيما ستبقى "الأصول السيئة" في لايكي، على أن يعين مسؤولون لتصفية هذه الأصول.

وأرجئ الاجتماع لمدة أربع ساعات، حيث كان الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسياديس منهمكا في محادثات مع قيادات الاتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وقد يستمر الاجتماع لساعات أخرى للانتهاء من دراسة نقاط الخلاف المتبقية.

عمليات السحب
ويقال إن اناستاسياديس سأل رؤساء "الترويكا" – صندوق النقد الدولي والمصرف المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية – عما إذا كانوا يريدون منه ترك منصبه.

ونقلت وكالة الأنباء القبرصية عن مصادر بالقصر الرئاسي أن اناستاسياديس قال: "هل تريدون دفعي إلى الاستقالة؟"

وأضاف: "اعطيتكم مقترحا، ولم تقبلوه؛ ثم أعطيتكم مقترحا آخرا، وحدث نفس الشيء. ما الذي تريدونه مني؟"

وفي تطور آخر الأحد، وضع بنك قبرص حدا إضافيا على عمليات السحب من ماكينات الصرف وحددها ب120 يورو في اليوم.

كما قام بنك "لايكي" بتقليل الحد اليومي لعمليات السحب إلى 100 يورو، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء القبرصية.

"خيارات صعبة"
وكان مفوض الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي اولي رين قد حذر قبل محادثات بروكسيل من أن قبرص لا يوجد أمامها إلا "خيارات صعبة".

وأضاف: "للأسف، الأحداث التي شهدتها الأيام الأخيرة أسفرت عن موقف لم يعد به أي حلول مثالية متاحة."

وكان برلمان قبرص قد رفض قبل أيام ضريبة مصرفية على الودائع المصرفي.

وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بديل، يقول الاتحاد الأوروبي إنه سيوقف تمويله للمصارف، مما يعني انهيارها، وهو ما سيدفع البلاد إلى خارج منطقة اليورو.