«نائب رئيس مجلس الدولة»: لن نسمح بممارسة جمعية «الإخوان المسلمين» السياسة

قال المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، أن قانون «إشهار الجمعيات» الحالى والذى تم إشهار جماعة الإخوان المُسلمين بناء على أساسه، ينص على عدم قدرة الجماعة فى إستخدام السياسة أو التدخل بها، لذلك لن يسمح مجلس الدولة أو وزارة الشئون الإجتماعية بالعمل السياسى للجماعة، بل يُسمح لها فقط العمل الأهلى والخيرى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «القاهرة 360» الذى يُعرض على فضائية «القاهرة والناس» اليوم «الخميس»، أنه من المتوقع أن يتم تفتيش المقر الرسمى لجمعية الإخوان المُسلمين المُثبت وجوده فى 10 شارع المُقطم فى أى وقت مثله مثل أى جمعية أهلية.

وأشار إلى عدم وجود أى من قيادات الإخوان المُسلمين المعروفين إعلامياً فى مجلس إدارة الجمعية، وذكر أنه من حق كل مواطن الإنضمام إلى جمعية «الإخوان المُسلمين» والتبرع لها .

كما أكد أن حركة «6 إبريل» تم إشهارها كجمعية ، وستخضع للرقابة مثلها مثل جمعية «الإخوان المُسلمين« .