أكد عبد المنعم عبد المقصود - المستشار القانوني لجماعة الإخوان المسلمين، بأن الجماعة مُشهرة قانونياً برقم 644 لسنة 2013، طبقا للقانون 84 لسنة 2002، وأضاف: "عند صدور القانون الجديد ستوفق الجماعة أوضاعها وفقاً له." وأكد عبد المقصود، في تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم» الذى يعرض بقناة «الحياة» الفضائية مساء اليوم الأربعاء، أنه في الأسبوع الماضي تم إشهار جمعية أهلية باسم الاخوان المسلمين ك«هيئة إسلامية جامعة»، وفقاً قانون الجمعيات الأهلية الحالي، مشيراً إلى أن القضية المرفوعة لحل الجماعة منذ 21 سنة، أي من سنة 1992، وأضاف: "رغم تحفظنا على التقرير، لدينا ردود قانونية على ما فيه، وهو غير مُلزم للمحكمة، ولن يكون له أي أثر قانوني بعد أن قامت الجماعة بتوفيق أوضاعها القانونية."
وأشار إلى أن القانون الجديد «يُنظر الآن وتتم مناقشته أمام مجلس الشورى، وأتصور أنه يستوعب أشكال مختلفة للعمل الأهلي، والأستاذ محمد مهدي عاكف - المرشد السابق للجماعة هو المدير المسئول قانوناً عن الجماعة وليس المرشد« .