مأمور «الأربعين» أمام الجنايات: لم نتلق تعليمات بإطلاق النار على المتظاهرين

واصلت محكمة جنايات السويس، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، نظر قضية قتل متظاهري السويس والمتهم فيها 14ضابطًا على رأسهم مدير الأمن الأسبق، والمتهمين بقتل 17 من المتظاهرين وإصابة 300 آخرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير.

واستمعت المحكمة إلى شهادة العميد هشام حلمي، مأمور قسم الأربعين وقت الأحداث، وأفاد أنه يوم جمعة الغضب خرجت مظاهرات سلمية وتحرك معها مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن السويس، وعدد من القيادات الأمنية نحو مبنى محافظة السويس، ثم اتجهت المظاهرة، فيما بعد أمام قسم شرطة الأربعين بالسويس، وطلبوا إخراج الشباب الذين كانوا محبوسين في بداية أحداث الثورة من يوم 25 حتى يوم 29 يناير لعام 2011.

وأكد المأمور، أنه خرج لهم وأوضح أنه تم بالفعل إخلاء سبيل جميع المقبوض عليهم، لكن الأهالي لم يقتنعوا، فتم إدخال أحد الأهالي للاطلاع على الأمر بنفسه؛ لكنه خرج وقال لهم إنه لم يتمكن من رؤية جميع المحتجزين، فبدأ الأهالي قذف ديوان القسم بالحجارة وزجاجات المولوتوف، وتم إحراق سيارات الشرطة خارج المبنى، واستولوا على قنابل الغاز وألقوها على أفراد القسم، حتى تمكنوا من اقتحامه، فانسحب الضباط بعد ذلك خارج المبنى.

وأضاف، أن المظاهرات بدأت سلمية ثم تحولت إلى حرب مولوتوف وحجارة على الضباط، مما اضطرهم لغلق الأبواب بسلاسل الحديد لمنع تهريب المساجين في البداية، لكن أعداد المتظاهرين كانت هائلة وتمكنوا من اقتحام المبنى بعد ذلك.

وأفاد، أن دوريات خدمة الضباط متغيرة وأنه لا يذكر جميع أسماء الضباط الذين كانوا بالقسم وقت الأحداث، ويذكر منهم فقط ملازم أول أحمد اسماعيل والملازم كمال، وعددا من ضباط مديرية أمن السويس، ونفى تواجد الضابط هشام نور بالقسم وقت الأحداث، وكذلك الضابط هشام عزازي، موضحًا أنه كان موجودا قبل الأحداث ثم انصرف مع مدير الأمن.

وذكر مأمور قسم الأربعين، أن الضباط كانوا يحملون أسلحتهم الميري، وكان عامل برج المراقبة ومجند آخر يحملوا بندقيتين آلي، ونفى تمامًا تلقي أي تعليمات بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وأنه اتصل بقيادات الأمن لسؤالهم عن التصرف المتبع خلال محاولات اقتحام القسم، فشددوا له على ضرورة ضبط النفس خلال التعامل مع الأهالي.

وأضاف المأمور أن كل من يثبت قيامه بإطلاق الرصاص مسؤول بشكل كامل عن عمله لعدم تلقي تعليمات بالتعامل بالسلاح مع المتظاهرين.

كانت المحكمة، قد استمعت إلى خالد عمر، المدعي بالحق المدني الذي طالب من هيئة المحكمة التصريح له باستخراج صورة رسمية من تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الأحداث ووقائع قتل المتظاهرين، للاطلاع على ما بها من معلومات قد تفيد المحامين وترشدهم عن حقيقة الأحداث قبل مناقشة الشهود فيها، والتصريح له باستخراج تقرير الصفة التشريحية للشهيد أحمد عبد الرحمن نبيل.

وأصر مدعى آخر بالحق المدني، على إدخال حسني مبارك رئيس الجمهورية السابق، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، كمتهمين جدد في القضية، وفقًا لنصوص قوانين الشرطة وقوانين الإرهاب، مؤكدًا أن ما قام به ضباط الأقسام خلال أحداث الثورة لا يخرج عن ممارسات إرهابية ضد المتظاهرين.

وشدد، أن "كل قضايا الضباط حصلت على براءات، وبالنسبة للسويس لا يوجد أدنى استعداد لأن يضيع دم شهيد واحد"، لأن الثكلى واليتامى والأرامل هؤلاء - مشيرا إلى أسر الشهداء - حملونا رسالة نوجهها للمحكمة بأنه لو ضاع دم الذين قتلوا في سبيل الله فلا كرامة ولا حرمة لدم مواطن في هذا البلد إذن.

وأثار المحامي على كمال فارس، الذي أعلن تنازله خلال الجلسة الماضية عن الادعاء مدنيًا من قبل عدد من أسر الشهداء، ضد رجل الأعمال المتهم إبراهيم فرج وأبنائه، حالة من الغضب الشديد حين طالب من المحكمة اتخاذ إجراء نحو والدة شهيد تدعى سيدة أبو العلا أحمد، اتهمته خلال الجلسة الماضية بتزوير سند وكالتها للتنازل عن حقها رغما عنها، ونفى ذلك تمام، وقدم للمحكمة توكيلًا رسميًا برقم 401 لسنة 2013 توثيق فايد، "يفيد بتنازلها الفعلي عن الادعاء مدني ضد فرج وأولاده.

وأبدى عدد من المحامين رغبتهم في نقل المحاكمة إلى محافظة السويس محل إقامة أسر الشهداء وهيئة المحكمة والمتهمين أيضًا، وذلك تيسيرًا على الجميع، لكن رئيس المحكمة عقب على الأمر، موضحًا أن القرار فيه يرجع إلى وزير العدل، صاحب قرار عقد المحاكمة في التجمع الخامس لظروف أمنية، وإجراءات تضمن حسن سير العدالة.

وطالب محامي المتهمين، عقد جميع جلسات المحاكمة في سرية تامة، وتحديدًا جلسات سماع الشهود، لضمان عدم إذاعة ما يحدث من توتر وغيره من إجراءات داخل الجلسة، لوجود انقسام بين المدعين بالحق المدني، لأن الذين تمسكوا بدعواهم مازالوا مكتومين من الغيظ، كما أن المتنازلين قد يجاملوا البعض أو يرغبوا في قول كلمة حق لا يرضى عنها آخرين، وطلب سماع شهادة اللواء هشام حلمي مأمور قسم الأربعين وقت الأحداث كشاهد إثبات.

ورفض المدعون بالحق المدني سرية الجلسات، حيث أكدوا على وجوب العلنية كشرط لتحقيق العدالة، واطمئنان قلوب أسر الشهداء والمصابين على ما يحدث في الجلسات، علاوة على أن المتنازلين ليس لديهم ما يقولوه حتى يخشى عليهم من قول أو غيره.

وأبدى 4 من محامى أسر أهالي الشهداء، يتقدمهم ياسر فرج المحامي، رغبتهم في رد هيئة المحكمة، قائلين إنه يحزنهم أن وقوفهم أمام هيئة المحكمة لا يشعرهم بالأمان والطمأنينة، وأنه سبق ووصفت هيئة المحكمة بعض المدعين بالحق المدني في القضية بأنهم بلطجية وعديمة الأخلاق.

وكانت النيابة العامة، قد أحالت 14 ضابط لاتهامهم بقتل 17 متظاهرًا وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة 25 يناير، وهم اللواء محمد عبد الهادي مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد، والعميد علاء الدين عبد الله قائد الأمن المركزي بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبد الباقي والنقيب محمد عادل عبد اللطيف والملازم أول مروان محمد توفيق وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى رجل الأعمال إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبنائه عبودي وعادل وسيد.