«حصر» تدعو الصحفيين لمواجهة محاولات إلغاء «البدل»

طالبت الحركة الوطنية للصحفيين المصريين "حصر" جموع الصحفيين من أعضاء النقابة، بالتصدى لاحتمالات إلغاء بدل التدريب والتكنولوجيا، وذلك في إشارة منها لتصريحات على لسان ضياء رشوان نقيب الصحفيين، حول احتمال إلغاء البدل.

وأكدت الحركة في بيان لها اليوم، أنها ترفض إلغاء هذا البدل، الذي لا تتجاوز قيمته 750جنيها، مشيرة إلى أن وزارة المالية اعتمدت مبلغ 35 مليون جنيه لزيادة قيمته إلى 1200 جنيه بدءا من شهر يوليو المقبل .

وقال بيان الحركة إن ضياء رشوان حاول "عبر تصريحات غير مسئولة تصفية حساباته مع ممدوح الولى نقيب الصحفيين السابق وعبد المحسن سلامة المرشح المنافس له، متصديا بقوة تثير علامات قلق واستغراب لاستمرار بدل التدريب الذى يعتمد عليه جموع الصحفيين الشرفاء، ممن لا يتعاملون بشكل سرى مع بعض القنوات التلفزيونية أو بعض المراكز الدراسية التى تتعاطى منحا من دول لأداء دور مشبوه فى مصر".

ولفت البيان إلى أن رشوان لم يأبه بالوضع المالى المزرى الذى وصلت له حالة غالبية الصحفيين الشرفاء، الذين أصبح المئات منهم يعانون من توقف مرتباتهم بعد توقف صحفهم، فراح يحاول وقف بدل التدريب المخصص للصحفيين لمجرد أن النقيب السابق اعتمد ميزانيته الجديدة، وصرح منافسه فى الانتخابات الأخيرة أنه سيدعم الصحفيين فى زيادة البدل بدءا من شهر يوليو المقبل.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد الهادى، منسق عام الحركة الوطنية للصحفيين المصريين، على ضرورة وقوف أعضاء نقابة الصحفيين وقفة جادة فى مواجهة تحركات نقيب الصحفيين الجديد، ومن أجل دعم استمرار البدل الذى يتقاضاه الصحفيون فى ظل إقرار الدولة المليارات لكل فئات المجتمع والموافقة على زيادة مرتباتهم، مشيرا إلى أن هذه البدلات ليست منحة من الدولة إنما هى فى الأساس جزء ضئيل من مستحقات الصحفيين الذين يعانون من أجل إصدار الصحف وتتقاضى الدولة ما يعادل خمسة مليار جنية سنويا نتاج ضريبة التمغة على نشر الإعلانات دون أي تكاليف تذكر .

ودعا عبد الهادى، جموع الصحفيين لبدء اعتصامات جماعية داخل نقابة الصحفيين لإجبار ضياء رشوان على التصدى معهم بحزم ضد أى محاولة لإلغاء بدل التدريب والعمل على زيادتها.