«استئناف القاهرة» تحدد 20 مارس لنظر تظلم 22 متهما بقضية «التلاعب بالبورصة»

حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي، 20 مارس الجاري، لنظر أولى جلسات نظر التظلم المقدم من 22 متهمًا بحق التصرف في أموالهم.

وفي سياق متصل، قال المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، إن النيابة أمرت بمنع هؤلاء المستثمرين من التصرف في أموالهم، بعد أن كشفت التحقيقات التي يجريها المكتب الفني للنائب العام برئاسة المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد، أن هؤلاء المستثمرين خالفوا القانون، وتلاعبوا في إجراءات بيع البنك الوطني المصري إلى البنك الكويتي الوطني.

وأضاف، أن النيابة طلبت من المحكمة التي تنظر تلك القضية في الجلسة الماضية إصدار قرار المنع، بعد أن رفضت المحكمة إصداره، باعتباره من اختصاصات النيابة.

وتضم القضية 22 شخصية من كبار رجال الأعمال؛ من بينهم أيمن فتحي سليمان رئيس مجلس إدارة البنك الوطني، وأحمد فتحي سليمان عضو مجلس إدارة البنك، ورجلي الأعمال السعوديين حسن عبد الرحمن الشربتلي وعبد الرحمن حسن الشربتلي، ورجل الأعمال هشام السويدي، وياسر الملواني عضو مجلس إدارة البنك، وعددًا آخر من المتهمين من أعضاء مجلس إدارة البنك، وبعض أعضاء شركات تداول الأوراق المالية وعملاء لتلك الشركات.

ويذكر أن النائب العام قد قرر أمس الأحد، التحفظ على أموال 22 مستثمرًا عربيًا ومصريًا، بينهم شاب "قصر" في القضية المعروفة إعلاميا ب«التلاعب في البورصة»، والمتهم فيها علاء وجمال نجلا الرئيس السابق.