أصدر مؤتمر "أصدقاء مالي"، الذي اختتم أعماله في وقت متأخر، من مساء أمس الأحد، وثيقة بعنوان "خلاصات نواكشوط"، اللقاء المخصص لتفعيل المخطط الإفريقي للسلم والأمن في منطقة الساحل والصحراء. وأكد وزير الخارجية الموريتاني حمادي ولد حمادي، فى ختام المؤتمر، أن الهدف من الاجتماع قد تحقق بالنظر إلى الأهداف الثلاثة، التي تضمنتها مذكرة الاتحاد الإفريقي، والمتعلقة بدعم التعاون بين البلدان والمنظمات المعنية وتبادل المعلومات والمراقبة الفعلية للحدود.
وقال: إن التوصيات التي توصل إليها المشاركون تجسد ردا ملائما على التحديات التي نواجهها، وذلك بفضل الالتزام القوي للمشاركين في هذا اللقاء.
وأوضح ولد حمادي، أن موريتانيا لن تدخر أي جهد، من أجل تجسيد التوصيات على أرض الواقع، مشيرا إلى أنها تدرك الطابع الشمولي للتهديدات غير المتماثلة، والبعد الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وتابع، أن موريتانيا ترى أن أي عمل عسكري دولي يتم القيام به تحت رعاية الأممالمتحدة بتصميم وتخطيط محكم بات ضرورويا للقضاء على العصابات الإرهابية، التي اتخذت من المنطقة وشمال مالي ملاذا منذ عقد من الزمن، وذلك بغرض إرساء أمن ووحدة مالي وبسط سيادتها على كافة أراضيها.
ونبه إلى أن موريتانيا عانت من تأثيرات الإرهاب، وقد حان الوقت لوضع حد له ومواجهته بكل حزم.
وحيا المشاركون، في لقاء نواكشوط، ما وصفوه بالتطورات الإيجابية، التي شهدتها الأزمة المالية، وخاصة ما يتعلق بتحرير الأجزاء الرئيسية من الشمال إثر العمليات المشتركة المالية الفرنسية بدعم من منظمة غرب إفريقيا. وأكد المشاركون أن منطقة الساحل والصحراء ما زالت تواجه تحديات أمنية جدية مرتبطة بالإرهاب والجريمة العابرة للحدود، مؤكدين تصميمهم على مواجهة هذه التحديات.
وطالب المشاركون، بضرورة تحويل قوة التدخل الإفريقية، إلى قوة أممية بطلب من مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي في اجتماعه في السابع مارس.