رئيس كتلة فتح البرلمانية : ست كلمات أجلت حوار القاهرة لنهاية يوليو

ذكر مصدر مصرى رفيع ل«الشروق» عقب انتهاء جولة المباحثات الأخيرة فى القاهرة بين حركتى فتح وحماس أن القاهرة هى التى اتخذت قرار التأجيل إلى الخامس والعشرين من الشهر المقبل، بعد أن اتضحت الحاجة إلى تقريب وجهات النظر بين فتح وحماس.
وقال إنه تم التوافق على تشكيل قوة أمنية مشتركة فى غزة تبدأ عملها فى أعقاب توقيع الاتفاق. وتشكيل لجنة أخرى من كل الفصائل مهمتها التنسيق والإشراف على تنفيذ ما يتم التوصل اليه، ينتهى عملها بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وستكون هناك جولة ثنائية سابعة فى الخامس والعشرين من الشهر المقبل وجولة شاملة فى الثامن والعشرين من الشهر ذاته تشهد توقيع الاتفاق.
وفى هذا السياق قال المصدر «ستتم دعوة اللجان المنبثقة عن الحوار إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة لصياغة ما تم التوصل اليه، على أن يستمر عمل لجان المصالحة التى بدأت فى كل من الضفة والقطاع يوم 14 يونيو الحالى برعاية مصرية لوضع حلول عملية لإنهاء قضية المعتقلين.
واعتبرت حماس أن التراجع الذى شهدته الجولة الأخيرة من الحوار يعود إلى تشدد حركة فتح فيما يتعلق باللجنة المشتركة، وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسى فى حماس ل«الشروق»: لقد وجدنا مفاهيم جديدة تتعلق باللجنة التى يفترض أن تكون بديلا لعمل الحكومة لا يمكن القبول بها من جانبنا وقدمنا اقتراحات حول تجاوز تلك المفاهيم لكنها لم تلق قبولا.
وأضاف: السلطة ليست لديها النية فى تسوية ملف المعتقلين، معتبرا ما قالته القيادات الأمنية التابعة للسلطة فى رام الله حول الكشف عن مخططات لاغتيال شخصيات قيادية فى الضفة «مجرد فبركات القصد منها ضرب الحوار فى الصميم».
فى المقابل قال عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية ل«الشروق» لا أبالغ فى أن الخلاف طرأ على صياغة ست كلمات، تتعلق بالقضايا الأربع محل الخلاف، والنقاش تحول من الصياغة للنوايا، ووجدنا أن هنالك تباينا فى فهم اللجنة الفصائلية، حيث إننا نتعامل معها كلجنة مرجعيتها الرئيس محمود عباس بصفته رئيسا للمنظمة وللسلطة الوطنية وللدولة، مشددا على أنه لا يمكن لحركة فتح أن تقبل بوجود كيانين أو سلطتين أو حكومتين، أو أن نقبل بوجود حكومة أمر واقع أو سلطة أمر واقع، والخلاف هنا لم يكن بالصياغة بقدر ما كان فى النوايا.
وفيما يتعلق باللجنة الأمنية قال الأحمد: هناك تباين حول تشكيل القوة الأمنية المشتركة، ونحن طالبنا بأن تشكل على الفور بعد إعلان إنهاء الانقسام وتوقيع اتفاق المصالحة، لكن الإخوة فى حماس طالبوا بأن تكون اللجنة عبارة عن مجموعة لا تزيد على 300 عنصر فى المعابر، وهى أصلا لا تحتاج لذلك، لأن المعابر حسب اتفاق 2005 لا يمكن أن تفتح إلا بوجود حرس الرئيس الخاص، على أن ينتهى تشكيل القوة المشتركة يوم الانتخابات، وهذا غير ممكن، وكانت هذه النقطة إحدى النقاط الخلافية الأساسية فى لجنة الأمن.
وتابع: للخروج من الخلاف الصياغى فى هذا الملف اقترحنا استبدال كلمة التوافق بعبارة «فى إطار المصالحة الوطنية الشاملة» ولكن بقى كل طرف متمسكا بمواقفه، وفى النهاية اقترحت مصر تأجيل البحث فى القضايا الأربع المتعلقة بنقاط الخلاف لموعد جديد يوم الخامس والعشرين من الشهر المقبل.