أعلن الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، الوزير بالمجلس الأعلى للاستثمار بالسودان، أن حجم الاستثمارات الأجنبية في بلاده ارتفع في الفترة الأخيرة بصورة ملحوظة من عدة ملايين إلى ما يقدر ب24.42 مليار دولار . وقال إسماعيل، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية اليوم السبت، إن القانون الجديد للاستثمار وضع لمعالجة بعض القصور في القوانين الماضية.
ومن أهم مزايا هذا القانون، هو انحيازه لمصلحة المستثمر كأولوية، وتنظيم عملية الاستثمار ومعالجة كل المعوقات التي ظلت تواجه المستثمر الأجنبي .
وأضاف، أن القانون جاء للقضاء على البيروقراطية؛ وذلك بتبسيط الإجراءات والعمل بنظام النافذة الموحدة بجانب إعفاء كامل لكل مدخلات الإنتاج من السلع الرأسمالية والاستثمارية في هذا القانون وحفظ أموال المستثمر ومنع محاكمة المستثمر أمام المحاكم المدنية .