دول الخليج تبحث وضع خطة مشتركة لمكافحة الفساد

عقد رؤساء الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد وحماية النزاهة بدول مجلس التعاون الخليجي، اليوم السبت، اجتماعهم الأول برئاسة محمد الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالسعودية، لبحث وضع خطة لتفعيل التعاون والتنسيق والتشاور وتبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد وحماية النزاهة بدول المجلس.

وأكد الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون، في كلمة له، أهمية إيجاد قنوات اتصال بين دول المجلس لتبادل المعلومات والخبرات والتجارب في مجال مكافحة الفساد وتحقيق النزاهة، اتساقا مع مجالات التعاون الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والقضائية وغيرها.

وأضاف، أن ظاهرة الفساد اتسع نطاقها على مستوى العالم، فهي قائمة في الدول الغنية والفقيرة والمتطورة وغيرها، والفساد بحد ذاته يمنع التطور، إذ أنه يربك المعايير التي تقوم عليها المؤسسات ويستبدل الأهلية والكفاءة بالمحسوبية ويستبدل الصالح العام الذي تقوم عليه المشاريع العامة بمصالح خاصة تؤدي إلى اتخاذ قرارات تضر بالصالح العام.

وأكد الزياني، أن الخطر المتنامي للفساد على المستويين الدولي والمحلي قد دفع منظمة الأمم المتحدة إلى وضع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003، وذلك بغرض تنسيق الجهود الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد ووضع وتعزيز النظم الوطنية الكفيلة بذلك.

وأشار إلى أن دول مجلس التعاون اتخذت العديد من الخطوات الهامة للتجاوب مع الجهود الدولية، وكان من أولى هذه الخطوات إنشاء هيئات ولجان وطنية للنزاهة والشفافية تحرص دولنا على أن توفر لها جميع المقومات التي تسمح لها بأداء مهمتها بموضوعية واستقلالية كاملتين.