يعقوب: لجنة عليا لمراقبة الأسواق فى القانون الجديد

الحكومة احتفلت بيوم المستهلك المصرى دون وعود بحل مشاكله

دون وعود محددة بحل مشاكله، وفى أحد الفنادق الفاخرة، احتفلت مصر بيوم المستهلك العالمى أمس الأول الخميس قبيل يوم واحد من الاحتفال العالمى الذى يقام يوم 15 مارس من كل عام، وشارك فى الاحتفال وزيرا التموين والتنمية المحلية وممثلو جمعيات حماية المستهلك ورجال الأعمال وبعض سفراء الاتحاد الأوروبى، فى حين اعتذر الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بسبب سفره إلى جوبا بجنوب السودان.

وفى حين رفع جهاز حماية المستهلك شعار معا لتنظيم الأسواق فى يوم المستهلك المصرى، لم يتعرض المسئولون المشاركون فى الاحتفالية كلمات المسئولين لأى خطط واضحة للحكومة حول تنظيم الأسواق، وفيما اكتفى وزير التموين الدكتور باسم عودة فى هذا الصدد بالإعلان عن بحث إنشاء جهاز حكومى لمراقبة الأسواق دون أن يذكر أى تفاصيل عن إجراءات تشكيل الجهاز، مؤكدا أنه مازال فى طور الدراسة، شكك أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية فى جدوى إنشاء مثل هذا الجهاز، مؤكدا أن التدخل الحكومى فى السوق من شأنه «لخبطة» السوق، وقال إن زيادة العرض من شأنه المحافظة على استقرار السوق، لافتا إلى أن زيادة سعر الدولار سوف يؤدى إلى تقليل الاستهلاك خاصة بالنسبة للسلع غير الأساسية، وفى حين اعترف وزير التموين بوجود تجاوزات ومشاكل فى الأسواق بسبب طبيعة المرحلة الحالية فإنه توقع أن تستعيد الدولة قوتها، مشيرا إلى أن الوزارة تتصدى لبعض المشكلات المهمة التى تواجه المستهلك وأهمها مشكلة الخبز.

أما وزير التنمية المحلية محمد على بشر فقال إن الرهان على الضمير والتوعية أقوى من التعويل على الدور غير الكافى لمؤسسات الحكومة فى حماية المستهلك، مشيرا إلى ضرورة التركيز على الجهاز الداخلى لدى المنتج والبائع، وهو الضمير ومنظومة القيم الدينية «من غشنا فليس منا»، رغم ذلك يرى بشر ضرورة قيام أجهزة الدولة المختلفة بواجباتها لتصل الحقوق لأصحابها. مؤكدا حرص وزارته على دعم جهاز حماية المستهلك من خلال مساعدته على فتح فروع بجميع المحافظات.

من جانبه قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن الجهاز قام بتشكيل لجنة عليا لحماية المستهلك ومراقبة الاسواق تضم ممثلين عن جميع الجهات المعنية بالمستهلك والأجهزة الرقابية، مؤكدا أنه سيتم تقنين وضع هذه اللجنة من خلال النص عليها فى قانون حماية المستهلك الجديد قال يعقوب إن قرار الحصول على الضبطية القضائية لنحو 20 موظفا بالجهاز ساهم فى تفعيل دور الجهاز للمشاركة فى حملات الرقابة على الأسواق، مشيرا إلى أن الجهاز عمل على زيادة المزايا التى يحصل عليها المستهلك من خلال شهادات الضمان الخاصة بالسلع المعمرة مثل السيارات من خلال اتفاقات مع المصنعين

ووفقا ليعقوب فإن الجهاز يعد حاليا لتوقيع بروتوكول مع مرفق مياه الشرب والصرف الصحى يهدف إلى التنسيق بين الجهازين لحل مشاكل المستهلك فى هذا المجال، مشيرا إلى انتهاء المسودة الأولى من قانون حماية المستهلك الجديد، ويتضمن القانون 90 مادة فى حين لا تتجاوز مواد القانون الحالى 24 مادة، من بينها 8 مواد فقط تتعلق بحقوق المستهلك والباقى مواد إجرائية، مؤكدا أن القانون الجديد يوسع من مظلة حماية المستهلك.

أما مارى أوت مديرة الوكالة الأمريكية فقد طالبت فى كلمتها بضرورة توفير موارد وميزانيات الأجهزة والجمعيات الخاصة بحماية المستهلك مؤكدة الحاجة لتشريعات قوية لضمان الحد الأدنى المطلوب لحماية المستهلكين.