منع سفير إيطاليا من مغادرة الهند بسبب عسكريين متهمين بالقتل

أمرت المحكمة الهندية العليا، اليوم الخميس، سفير إيطاليا بعدم مغادرة البلاد حتى الاثنين في إطار قضية شائكة بين البلدين تتعلق باثنين من العسكريين الإيطاليين متهمين بارتكاب جريمتي قتل ولم يعودا بعد إطلاق سراحهما موقتا.

وكان الجنديان مكلفان بالأمن على ناقلة نفط إيطالية واتهما بقتل اثنين من صيادي السمك بعدما اعتقدا بأنهما قراصنة قبالة سواحل كيرالا جنوب غرب البلاد في 15 فبراير 2012.

وقد عادا إلى ايطاليا في 23 فبراير بعدما قررت المحكمة العليا الهندية أنهما يستطيعان العودة إلى بلدهما لشهر واحد من أجل الانتخابات التشريعية، لأن إيطاليا لا تسمح بالاقتراع عبر البريد.

لكن روما قالت الاثنين الماضى إنهما لن يعودا إلى الهند.

وطلب ثلاثة قضاة في أعلى سلطة قضائية هندية من السفير دانيال مانسيني الذي فاوض السلطات لإطلاق سراحهما الموقت، توضيح سبب عدم عودة ماسيميليانو لاتوري وسالفاتوري جيرني إلى الهند.

وتلا رئيس المحكمة العليا «التماس كبير» القرار الذي يطلب من مانسيني الذي استدعته وزارة الخارجية الهندية الثلاثاء، عدم مغادرة البلاد حتى الجلسة المقبلة.

وأكد محامي السفير ديلجيت تيتوس انه طلب من موكله تقديم رد الى المحكمة قبل الثامن عشر من مارس "كما طلب منه عدم مغادرة البلاد بدون إذن المحكمة".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية إن الحكومة يفترض أن تطبق قرارات المحكمة العليا، لكنه رفض خوض جدل قانوني حول ما إذا كان هذا القرار يعني انتهاكا لمعاهدة فيينا حول العلاقات الدبلوماسية.

وصرح «سيد أكبر الدين» في مؤتمر صحافي في نيودلهى: "لا نريد الخوض في أوضاع افتراضية".

وتسمم هذه القضية منذ أكثر من عام العلاقات بين نيودلهي وروما التي تعتبر أن قضية الرجلين لا تعود إلى القضاء الهندي لأن الوقائع جرت في المياه الدولية.