حماية أسماك القرش المهددة بالانقراض بموجب القانون الدولي

وافق مؤتمر دولي يوم الاثنين على فرض حظر على التجارة في بعض أنواع أسماك القرش التي تراجعت أعدادها إلى مستويات حرجة فيما يرجع جزئيا إلى الطلب من الصين أكبر مستهلك في العالم لزعانف أسماك القرش والتي تستخدمها في الحساء.

ووافقت الدول الموقعة على اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية (سايتس) على حظر التجارة الدولية في أسماك قرش الطرف الأبيض المحيطي والقرش النهم الولود وثلاثة أنواع من أسماك قرش المطرقة ما لم تكن الشحنات مصحوبة بوثائق تبين أنه جرى صيدها بطريقة قانونية.

وتشير دراسة نشرت في مجلة السياسة البحرية هذا العام إلى أن حوالي 7% من أسماك القرش تقتل كل عام وهو رقم يهدد- إذا استمر- بانقراض بعض الأنواع.

ووافقت أغلبية تضم ثلثي الدول في مؤتمر (سايتس) في بانكوك على منح الحكومات 18 شهرا للتقيد بهذه القيود.

وإذا لم تفعل فإنها قد تواجه عقوبات يمكن أن تشمل التجارة في جميع الأنواع المدرجة على قوائم (سايتس).

وعارضت اليابان والصين- وهما من المستهلكين الرئيسيين لمنتجات أسماك القرش- القائمة بحجة أن هناك صعوبات في تحديد زعانف الأنواع التي تتضمنها القائمة.

وقالت اليابان والصين أيضا إن الهيئات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك ينبغي أن تدير القضايا البحرية بدلا من (سايتس) لكن معظم الدول بما في ذلك المؤيدون في أمريكا اللاتينية والاتحاد الأوروبي والمنظمات البيئية غير الحكومية رفضت هذا الرأي.

وقالت إليزابيث ويلسون مديرة الحفاظ على أسماك القرش في منظمة بيو ترستس الخيرية وهي منظمة غير حكومية "في الواقع نحن بحاجة إلى هيئات إدارية لمصايد الأسماك لتدير الصيد وأن تدير (سايتس) التجارة."

ويتطلب التصويت موافقة نهائية في جلسة عامة لسايتس في 14 مارس آذار وهو اليوم الأخير للاجتماع ومن المرجح أن توافق أغلبية الدول.