انطلقت فعاليات الدورة السادسة والخمسين للجنة مكافحة المخدرات التابعة لمنظمة الأممالمتحدة بمقر المنظمة في العاصمة النمساوية فيينا، بحضور ما يزيد على ألف مشارك من الوزراء المعنيين الذين يمثلون الدول الأعضاء وممثلي منظمات المجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم. يناقش المسئولون عن اتخاذ القرار، حتى 15من شهر مارس الجاري، عددا من القضايا الهامة المتعلقة بالمواد المخدرة تتراوح ما بين بحث سبل توثيق التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات وتأثير المواد المخدرة على الصحة العامة والمخاوف المتعلقة بالسلامة والتهديدات الناجمة عن المؤثرات الصناعية الجديدة.
وأكد مدير مكتب منظمة الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة "يورى فيدوتوف "في كلمته الافتتاحية - أن دورة هذا العام "لها دور أساسي في تحديد نظام المراقبة الدولية على المخدرات خلال القرن الواحد والعشرين". كما حذر فيدوتوف قائلا "المخدرات غير المشروعة والجريمة تمثل حواجز على طريق سيادة القانون والديمقراطية"، مؤكدا أنها تمثل تهديدا واضحا للاستقرار والأمن في مناطق بأكملها فضلا عن تهديد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
يشار إلى أن لجنة المخدرات المركزية تعد الهيئة المعنية بتحديد سياسة التعامل مع المواد المخدرة غير المشروعة في إطار منظومة الأممالمتحدة وهي التي تنظم عمل مكتب منظمة الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات، حيث تأتي دورة هذا العام لتسبق مراجعة على مستوى عال لتنفيذ الإعلان السياسي وخطة العمل في عام 2014 والتي ستعقبها جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة، من المقرر أن تعقد في عام 2016 ، لمناقشة مشكلة المواد المخدرة والمساعدة على تحديد نهج المجتمع الدولي في القضاء على المخدرات غير المشروعة خلال السنوات القادمة.