«الحركة الوطنية المصرية» يجمع 19 ألف توكيل للجيش بإدارة البلاد

أعلن حزب الحركة الوطنية المصرية (تحت التأسيس)، الذي يتزعمه أحمد شفيق، المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية، أنه جمع قرابة 19 ألف توكيل للجيش لإدارة شؤون البلاد، بديلا للرئيس الحالي محمد مرسي.

وقال هشام الهرم، وكيل مؤسسي حزب الحركة الوطنية المصرية: "إن حزبه قام بتجميع 19 ألف تفويض وتوكيل للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد، قام بتحريرها أعضاء الحزب وغيرهم من المواطنين في أكثر من 20 محافظة من إجمالي 27."

وأضاف الهرم، أن الحزب يعطي المواطن المصري أكثر من بديل سياسي، وهو إما تفويض الجيش بإدارة شؤون البلاد، وإما التيار المدني الذي يتزعمه الفريق شفيق، وأن الحزب يعد نفسه لقيادة البلاد، وليس الانخراط في انتخابات برلمانية مقبلة.

واستطرد وكيل مؤسسي حزب الحركة الوطنية المصرية، في حديثه قائلا: "نحن نسعى إلى التواجد والانتشار على الأرض؛ من خلال تكوين هياكلنا التنظيمية، ووحداتنا الحزبية، ولا نفكر أبدًا في دخول الانتخابات البرلمانية، خاصة مع عدم وجود ضمانات لعدم تزوير إرادة الناخبين".

وبشأن التوكيلات التي قام الحزب بجمعها في عدد من المحافظات، قال الهرم: "نجحنا في جمع 19 ألف توكيل في 20 محافظة، أهمها؛ (القاهرة، والغربية، والمنصورة)، أما الخطوة التالية ستكون تفاعل الشارع مع الأحداث، وهو ما سينتهي إلى العصيان المدني الكامل".

وعن مدى استعداد قيادات الجيش لتسلم إدارة البلاد، ومدى التفاعل مع هذا التوكيلات، أوضح الهرم، أن قيادات الجيش وجهت الشكر للمواطنين على ثقتهم، وأنهم في واقع المسؤولية، ودائمًا يقفون إلى جانب الشعب.

وفيما لم يتسن الحصول على تعقيب من الجيش المصري حول تلك التصريحات، لفت الهرم، إلى أن "موقف الحزب من جمع هذا التوكيلات تثبيت موقف مع الجيش، وتحقيق الشرط الذي طلبوه لكي يستجيبوا لإرادة الشعب".

ونوه وكيل مؤسسي حزب الحركة الوطنية المصرية، إلى أن الصعوبات التي كانت تقابلهم في البداية مع الشهر العقاري، وكان يتم التغلب عليها عن طريق التفويضات المكتوبة والمختومة، إلى أن استجابت وحدات الشهر العقاري، لتسجيل تلك التوكيلات، معتبرًا المطالبة بتولي الجيش شؤون البلاد، نوعًا من التظاهر السلمي ضد النظام الحاكم.

وكان رئيس أركان الجيش، قد صرح في 17 فبراير الماضي لإحدى وسائل الإعلام الغربية، "إن القوات المسلحة التي ظلت في مركز السلطة لعشرات السنين ستتجنب التدخل في السياسة، لكن يمكن أن تقوم بدور إذا تعقدت الأمور"، في إشارة إلى الأزمة السياسية الحالية بين المعارضة ومؤسسة الرئاسة.