رئيس المتحد: «الصكوك الإسلامية» دفعة قوية للاقتصاد المصري

استبعد عرض «المصرف المتحد» للبيع لأنه ضمانة للاقتصاد..

ألغى البنك المركزي المصري إعفاءات ممنوحة منه للمصرف المتحد المملوك بالكامل له، منها موافقته على مد الاستثناء الممنوح للمصرف المتحد بعدم الالتزام بالاحتياطي الإلزامي البالغ حاليا 10%، وفقا لمحمد عشماوي رئيس المصرف المتحد في تصريحات خاصة ل«الشروق» اليوم.

وقال عشماوي، إن المركزي ألغى قبل شهور إبان تولى المحافظ السابق فاروق العقدة قرار الاستثناء الخاص بالاحتياطي القانوني للمصرف المتحد، بعد أن استطاع مصرفه الانتهاء من تغطية فجوة المخصصات بالكامل، وإمكانية تحقيقه ربحية فى الفترة المقبلة.

كان المركزي يمنح «المصرف المتحد» إعفاء من الاحتياطي القانوني في السنوات السابقة، وهو ما يساعد فى توفير نحو 5% من ودائعه بالعملة المحلية بدلا من 10% التي تلتزم بإيداعها بقية البنوك والتي كانت 14% قبل عدة أشهر.


وأضاف عشماوي إن مصرفه المملوك بالكامل للبنك المركزي المصري عقد جمعيته العمومية الخاصة بالعام المالي قبل أسابيع، مؤكدا أنه سوف ينشر ميزانيته عن العام الجديد بعد عدة أشهر وقد تظهر فى تحقيق أرباح لأول مرة بعد 6 سنوات من العمل الشاق.

وقد وصلت نسبة عجز المخصصات بالبنك والتي كانت تعد من أكبر الأرقام فى السوق إلى ما يقرب من 4 مليارات جنيه قبل ست سنوات، حيث عانى المصرف المملوك بالكامل للبنك المركزي من خسائر منذ تأسيسه فى 2006 نتيجة دمج 3 بنوك خاسرة ويسعى للسيطرة على فجوة فى مخصصات القروض الرديئة طوال تلك السنوات.


وقال عشماوي، إن مصرفه حصل بالفعل فى سبتمبر الماضي على قرض مساند من المالك «البنك المركزي» تصل قيمته إلى مليار جنيه، يساعد فى تحسين شكل محفظة البنك ويعزز من فرصه السوقية.


واستبعد عشماوي عرض المصرف المتحد للبيع على الأقل فى الفترة الحالية، حيث أثبت التجربة أن البنوك الحكومية هي من تحمى اقتصاد الدولة فى حالات الأزمات، وهو ما حدث فى مصر خلال العامين الماضيين، حيث وفرت البنوك الحكومية الجزء الأكبر من احتياجات الدولة.


وقد أبرم «المصرف المتحد» عدة تسويات طوال الأعوام الماضية، ساعدت فى تحسن محفظته، وحصل بموجبها على أصول ارتفعت قيمتها فى السنوات الماضية ويخطط للاستفادة من بعضها فى الوقت الحالي، وفقا لعشماوي، من خلال إقامة مشروعات تابعة للبنك منها مشروع سكنى بهضبة المقطم بتكلفة تصل إلى 20 مليون جنيه بالاشتراك مع إحدى الشركات العقارية.

ويعكف «المتحد» على دراسة تطبيق تجربة طرح صكوك لصالح مشروعات تنموية محددة، على أن تطرح أولا على أبناء المنطقة المستفيدة من المشروع.

وشدد عشماوى على ضرورة استخدام آلية الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة فى تمويل عمليات البنية الأساسية ومشروعات الإسكان بهدف إحداث قوة دفع للاقتصاد القومي، مؤكدا أن اللائحة التنفيذية للقانون أمر مهم جدا ويساعد فى نجاح القانون، مطالبا بأخذ المناسب من التجارب المماثلة فى ذلك المشروع.


وحسب المعلومات المتاحة فقد وصلت محفظة الودائع 11 مليار جنيه بالمصرف المتحد نهاية الربع الثاني من العام الحالي، وبلغ عدد العملاء 170 ألف عميل، ويتمثل 40% من العملاء عملاء مرابحات و60% باقية تمثل باقي المنتجات من قروض شخصية ومنتجات أخرى.


وأشار عشماوي إلى أنه مصرفه الذى يمتلك 49 فرعًا لا يعمل إلا بنظام المضاربة والمرابحة «المعاملات الإسلامية» فى المنتجات الجديدة التي يقدمها، مع الاحتفاظ بالنظام التقليدي لمن يريد من العملاء، مؤكدا زيادة الطلب على المعاملات الإسلامية فى الأقاليم الصعيد والدلتا، مقارنة بالمدن الكبرى.