«التفتيش على الأبنية»: مشترو الوحدات المخالفة يتحملون جزءًا من المسئولية

قال جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان، إنه حدد عددًا من الخطوات التى يجب أن يتبعها المواطنون عند شراء أو تأجير وحدات سكنية أو إدارية أو تجارية.

وقال الجهاز فى وثيقة حصلت «الشروق» على نسخة منها، إن تلك الخطوات تهدف لمواجهة عمليات البناء المخالفة، وتسهيل الوصول لأصحاب العقارات المخالفة، التى تهدد حياة سكانها، وتفادى تعرضهم لعمليات النصب.

وقال المهندس حسن علام، رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء، فى تصريحات ل«الشروق»، إن التوصية صدرت عن لجنة داخل الجهاز بعد الاستعانة بأعضاء من النيابة العامة وعدد من القضاة ومستشارى مجلس الدولة، ومهندسين من الجهاز.

ورأت اللجنة أن المواطنين الذين يقبلون على شراء وحدات سكنية، فى عقارات مخالفة، مقابل سعر أقل من سعر السوق، يتحملون جزءًا من المسئولية إلى جانب الأجهزة الحكومية.

ونصت التوصيات على عدد من الخطوات التى يجب على المواطنين اتباعها، وهى الامتناع عن الشراء فى حالة إذا لم يكن للبائع صفة قانونية للبيع أو التصرف، وعدم شراء شقة بدون عداد كهربائى عادى (رقم حديدة) وليس عداد ممارسة أو كودى، وعدم شراء شقة لم تبن بعد.