القضاء الأرجنتيني يدين كارلوس منعم بقضية تهريب أسلحة

قضت محكمة فدرالية في بيونس إيرس، أمس الجمعة بإدانة كارلوس منعم، الرئيس الأرجنتيني السابق (1989-1999) والعضو حاليا في مجلس الشيوخ، بتهمة تهريب أسلحة إلى كرواتيا والإكوادور، وتركت لمحكمة أخرى تحديد العقوبة الواجب إنزالها بحقه.

وكونه يشغل حاليا مقعدا في مجلس الشيوخ عن الحزب البيروني الحاكم، فإن منعم يتمتع بحصانة برلمانية تحميه حتى نهاية ولايته في 2017. ولدواع صحية امتنع الجمعة عن حضور جلسة محكمة التمييز التي انتهت بتلاوة الحكم.

وستقرر محكمة أخرى في وقت لاحق، طبيعة ومدة العقوبة التي ستصدر بحق الرئيس السابق.

ومساء الجمعة، أعلن المحامي ماكسيميليانو روسكوني وكيل الدفاع عن منعم أنه سيطعن بالحكم.

وكارلوس منعم (82 عاما) بيروني ليبرالي، اتهم مرات عديدة بالفساد. وفي هذه القضية وجهت إليه تهمة إصدار الأوامر بإرسال أسلحة بقيمة 400 مليون بيزوس (ما يعادل اليوم 76 مليون يورو) إلى كرواتيا والإكوادور بين العامين 1991 و1995 بصورة سرية.

وفي الإجمال، تم تهريب ما مجموعه 6500 طن من الأسلحة من بنادق وصواريخ مضادة للدروع وذخائر إلى كرواتيا والإكوادور، في حين أن هذه الشحنات كانت مرسلة رسميا إلى بنما وفنزويلا.

وافتضح أمر هذه الأسلحة في 1995 بعدما ظهرت إلى العلن في الإكوادور خلال الحرب التي دارت بين الإكوادور والبيرو بسبب نزاع حدودي، في حين أنه كان ممنوعا على بيونس إيرس بيع السلاح إلى ليما أو كويتو لكون الأرجنتين ضامنة لاتفاق السلام الموقع بين البلدين في 1942.

أما بالنسبة إلى الأسلحة التي أرسلت سرا إلى كرواتيا فقد انتهكت الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة خلال الحرب التي مزقت يوغوسلافيا السابقة في تسعينيات القرن الماضي.

وكان كارلوس منعم، اعتقل في إطار هذه القضية لمدة خمسة أشهر في 2001، قبل أن يفرج عنه بقرار من المحكمة العليا.

وبعدها بعشر سنوات، في 13 سبتمبر 2011، برأته محكمة في بيونس إيرس من التهم الموجهة إليه في هذه القضية التي طلبت له النيابة العامة فيها عقوبة السجن ثماني سنوات، ولاحقا استأنف المدعي العام حكم البراءة.

وفي الواقع، فقد أعيد فتح هذه القضية في 2003 بعد وصول نستور كيرشنر إلى السلطة وهو بيروني يساري يناصب منعم العداء.