الرئيس والدستورية

وقف الرئيس يلقى خطبته فى حفل توليه منصبه، فى حين ظهر خلفه أعضاء المحكمة الدستورية بكامل عددهم. وفى الخطبة قال إنه لن يسمح لمجموعة من الأشخاص يخضعون فى قضائهم لمجموعات الضغط السياسى بأن يسهموا فى إفشال برنامجه الإصلاحى. وحين أطلق هذه العبارة اتجهت كاميرات التليفزيون صوب القضاة الذين ظهرت على وجوههم علامات الامتعاض والضيق.

الرئيس المذكور هو باراك أوباما، واللقطة حدثت حين ألقى الرئيس الأمريكى يوم 21 يناير الماضى خطاب تنصيبه لولاية ثانية. وقد علق عليها الدكتور خالد أبوالفضل أستاذ القانون العام بجامعة لوس أنجلوس بقوله إن: الخلاف بين رئيس الدولة والمحكمة الدستورية فى النظم الديمقراطية أمر عادى ومفهوم، مشيرا إلى أنه خلاف قانونى بأكثر منه سياسى. موضوعه أى السلطتين لها الحق فى أن تقرر ما هو الأصلح للمجتمع، السلطة المنتخبة مباشرة من الشعب. (تشريعية كانت أم تنفيذية) أم السلطة المفوضة (المحكمة الدستورية) التى يختارها أشخاص منتخبون من الشعب، وفى الدراسة التى تلقيتها من الدكتور أبوالفضل ذكر أن إلغاء القوانين والقرارات الصادرة عن المؤسسات المنتخبة مباشرة من الشعب لا يقابل بالترحيب فى النظم الديمقراطية. وأشار إلى أن أغلب فقهاء القانون الدستورى فى الولايات المتحدة، يتفقون على شروط ثلاثة يتعين على المحكمة الدستورية أن تتقيد بها فى الدعاوى المعروضة عليها هى: إذا كان الموضوع المعروض عليها (قرارا كان أم قانونا) يحتمل وجهتى نظر إحداهما تراه دستوريا والآخر لا تعتبره كذلك، تعين الأخذ بالأولى دون الثانية وإذا كان يتضمن فى جانب منه نصوصا دستورية وأخرى غير دستورية فإن الحكم بعدم الدستورية ينبغى أن يكون مقصورا على الشق الأخير فقط وفى كل الأحوال ينبغى الاقتصار فى الحكم بعدم الدستورية على الحالات التى تمثل انتهاكا واضحا لحقوق الأفراد وحرياتهم.

تتبع الدكتور أبوالفضل تاريخ الخلاف بين الرئيس الأمريكى والمحكمة الدستورية ووجد أن من أبرزها ما كان بين الرئيس إبراهام لنكولن (1861 1865) وبين المحكمة، إذ قضت بعدم دستورية القوانين التى كان الكونجرس قد أصدرها بحظر تجارة العبيد وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية بدعوى أنها تمثل تعديا على حق الملكية الذى يقرره الدستور. وقتذاك، أعلن الرئيس «لينكولن» إنه لن يحترم هذه الأحكام ولن يلتزم بها، لكن تلك الأحكام شجعت الجنوبيين على التمادى فى موقفهم المناوئ للحكومة الفيدرالية فى الشمال. ويرى بعض المؤرخين أنها كانت واحدة من الأسباب التى أدت إلى اشتعال الحرب الأهلية بين الجنوب والشمال.

كذلك شهدت بداية القرن ال19، وتحديدا فى الفترة من 1801 1809 خلافا دستوريا كبيرا بين الرئيس «توماس جيفرسون» وبين المحكمة الدستورية الأمريكية عندما قضت بعدم دستورية عدد من القوانين المنظمة لعلاقة السلطة الفيدرالية بحكومات الولايات، وتحت ضغط الرأى العام تراجعت المحكمة عن توجهاتها السابقة بشأن تلك القوانين واعتبرتها من أعمال السيادة.

مرة أخرى نشب نفس الخلاف بين المحكمة الدستورية والرئيس «روبرت تايلور» وكان منطق الرئيس أنه لا يصح لسلطة غير منتخبة أن تفرض رأيها على سلطة منتخبة حول كيفية تنظيم شئونها وعلاقتها بحكومات الولايات المختلفة. واستحكم الخلاف إلى الحد الذى قدم فيه رئيس المحكمة الدستورية إلى الكونجرس لائحة اتهام طالبا عزل الرئيس، ولكن قرار العزل لم يمر، لأنه لم يحظ بأغلبية الثلثين، ومع ذلك فإن الأزمة دفعت المحكمة إلى إعادة النظر فى موقفها، واعتبرت التشريعات مرة أخرى من أعمال السيادة.

من ذلك أيضا الخلاف الشهير فى تاريخ المحكمة الدستورية مع الرئيس «تيدور روزفلت»، فيما يعرف بال(Big Deal) إذ كانت المحكمة قد ألغت حزمة من التشريعات التى أصدرها الكونجرس فى عام 1934 لرعاية حقوق العمال والفقراء من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية فى عام 1929، ولوقف التمدد الشيوعى، فما كان من الرئيس، إلا أن هاجم المحكمة علنا فى إحدى خطبه، متهما قضاتها بأنهم رجال «ينظرون إلى المستقبل وفى الوقت ذاته يتجاهلون الحاضر»، فتراجعت المحكمة عن رأيها واعتبرتها تشريعات دستورية.

إذا كان ذلك يحدث فى «أحسن العائلات» فلماذا نعتبرها كارثة سياسية عندنا؟