قال وزير الإسكان الكويتي سالم الأذينة إن بلاده تنوي بناء حوالى 174 وحدة سكنية لمواطنيها في الفترة حتى العام 2020 بكلفة تقدر بمليارات الدولارات. وقال الوزير سالم الأذينة خلال نقاش خاص في مجلس الأمة: "حاليا لدينا أكثر من مئة ألف طلب لإسكان المواطنين. الرقم يزيد بمعدل ثمانية آلاف سنويا، ونتوقع أن نكون بحاجة إلى حوالى 174 ألف وحدة بحلول العام 2020".
وأضاف: "نخطط لبناء ثلاث مدن جديدة تضم 108 آلاف وحدة سكنية في الفترة حتى العام 2020... إضافة إلى ذلك، نخطط لبناء عدة مناطق سكنية تضم حوالى 66 ألف وحدة".
ومن المفترض أن يتم بناء احدى هذه المدن الجديدة في منطقة قريبة من الحدود السعودية، بينما سيتم بناء المدينتين الأخريين في منطقة قريبة من الحدود العراقية بحسب الوزير.
ولم يعط الوزير تقديرًا لكلفة هذا المشروع، إلا أن أحد النواب قال إن أعمال البنية التحتية لمشاريع بناء هذه المنازل ستكلف أكثر من خمسة مليارات دولار.
وقال الأذينة إن الحكومة ستدعو شركات القطاع الخاص للمشاركة في هذه المشاريع العملاقة.
ونظم هذا النقاش الخاص في البرلمان بطلب من نواب بهدف الاستفسار عن سبب تأخر الحكومة في تلبية طلبات الإسكان للمواطنين بالرغم من تكديس أكثر من 400 مليار دولار من الفوائض المتراكمة بفضل النفط.
وبموجب نظام الرعاية الكويتى، يحق لكل مواطن تقديم طلب إلى الحكومة بعد الزواج للحصول على منزل حكومى، إلا أن فترة الانتظار طالت كثيرا في الفترة الأخيرة لتصل في بعض الحالات إلى 15 سنة.
ويبدأ المواطن بعد استلامه المنزل بدفع قيمته عبر أقساط مخفضة ومريحة لمدة ثلاثين سنة.
وقال الوزير وعدد من النواب أن التأخر في بناء المنازل الحكومية سببه شح الأراضي المخصصة للإسكان إذ إن معظم الأراضي مخصصة للمشاريع النفطية، إضافة إلى تضخم أسعار الأراضي والمنازل.
وقال النائب المستقل يوسف الزلزلة: "لا أحد في هذا البلد يمكنه أن يشتري منزله في السوق بسبب ارتفاع أسعار العقارات... هناك بعض النافذين الذين يريدون أن تبقى هذه الاسعار مرتفعة".
وتعوم الكويت على عشر الاحتياطي النفطي العالمي وتضخ حاليا حوالى ثلاثة ملايين برميل من الخام يوميًا، ويبلغ عدد مواطني الكويت حوالى 1,2 مليون نسمة.