الضرائب تدعو «آل ساويرس» للتفاوض.. وموظفو «أوراسكوم» يحتجون

وجه ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، دعوة إلى كل من أنسي وناصف ساويرس، للتفاوض مع المصلحة والتصالح بشأن ملف الضرائب عن صفقة «لافارج»، قائلا: «مصلحة الضرائب على استعداد للتفاوض مع ملاك أوراسكوم للإنشاء رغم تولى النيابة الملف».

«مصلحة الضرائب ليست الجهة المسئولة عن تحصيل الأموال، أو اتخاذ القرار حاليًا، فالأطراف بدت متشابكة ومتداخلة، ولذلك لن نعلن أي موقف لنا إلا بعد التوصل والتشاور مع الجهات القانونية»، هكذا علق عمر دروزة، مدير علاقات المستثمرين بشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، ل«الشروق»، رافضًا الإفصاح عما تعتزم الشركة القيام به خلال الفترة القادمة، ومكتفيًا بقوله «الموضوع به تفاصيل كثيرة، وتم تداول شائعات كثيرة حوله، وسنصدر بيانًا خلال أيام بموقفنا النهائي»، وأضاف «لم ولن تتوقف أعمالنا بالشركة ولكننا بحاجة لوضع النقاط على الحروف».

كان النائب العام، قد أصدر قرارًا الاثنين الماضى بمنع كل من ناصف ساويرس، رئيس مجلس إدارة الشركة، ووالده أنسى من السفر، على خلفية اتهامهما منذ 6 أشهر، بالتهرب من دفع ضريبة قيمتها 14 مليار جنيه عن صفقة بيع شركة "لافارج" للأسمنت في عام 2007.

واعتراضًا على قرار النائب العام، نظم موظفو شركة أوراسكوم للإنشاء، مسيرة سلمية، اليوم الأربعاء، بدأت من أمام أبراج النيل سيتى إلى مكتب النائب العام، للتعبير عن رفض القرار ضد عائلة ساويرس ومنعهم من السفر. «أنسى ومرسى دونت مكس».. «أوراسكوم إنشاء وصناعة.. ومالناش فى كلام الرضاعة».. كانت هذه هى أبرز شعارات المسيرة التى طالبت النائب العام بالتراجع عن قراره.

وبحسب ما ذكره عدد من المحللين، فإن مصلحة الضرائب ترى ان أوراسكوم أدرجت نفسها في البورصة، بعد أن وجدت المشترى، للبيع من خلالها بهدف الحصول على إعفاء من الضرائب وهو الحق الذى يمنحه قانون سوق المال رقم 95 لعام 92، لتشجيع إدراج الشركات لنفسها فى البورصة، وهذا ما تسعى النيابة إلى إثباته من أجل تحصيل أموال الضرائب إذا لم تنجح من خلال المفاوضات مع الشركة.

على جانب آخر أرسلت شركة «أوراسكوم تليكوم» بيانًا إلى البورصة اليوم، أشارت فيه إلى أن مجلس إدارتها الذى انعقد فى الخامس من الشهر الجاري وافق على الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية، لمناقشة إمكانية استمرار النشاط، وقالت ماريز انانيان، محلل الاتصالات فى المجموعة المالية هيرمس، إن الإجراء الذى ستقوم به الشركة روتينى وستقوم به بسبب تجاوز الخسائر السنوية، وقيمتها 205 ملايين دولار لنصف رأس المال فى القوائم المالية غير المجمعة والمقومة بالجنيه المصرى، ووفقا للقانون فإنه فى حالة تجاوز خسائر الشركة قيمة نصف رأس المال، يجب ان تعقد جمعية غير عادية، لمناقشة استمرار النشاط من عدمه.