«تشريعية الشورى» توافق مبدئيًا على مشروع قانون حماية الشهود

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، في اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة؛ بشأن حماية الشهود والمبلغين والخبراء.

وقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع: "إن المشروع جاء حتى تتحق العدالة على كافة المستويات بسبب خوف بعض المبلغين والشهود والخبراء من أن يتقدموا للشهادة، وأن يترتب على ذلك الانتقام منهم بسبب هذا الشهادة أو التقرير الذي أودعه الخبير لذلك".

وأضاف أن المشرع جاء لحمايتهم والعمل على تشجيعهم لقول كلمة الحق لتحقيق العدالة ويدفع بكثير من الأشخاص أن تقوم بهذا العمل؛ مسترشدين بالآية الكريمة "ولا يضار كاتب ولا شهيد"، التي تؤكد على أنه يجب عل المشرع أن يطمئن الشاهد أو الكاتب، ومن يقوم بأداء وظيفته لتحقيق العدالة.

وتابع "إننا استرشدنا أيضًا باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تنص على أنه على كل دولة وقعت على الاتفاقية أن تلتزم المشرع فيها بتجريم أفعال التحريض التي يكون من شأنها منع الإدلاء بالشهادة أو في تقديم الادلة على ارتكاب الأفعال المجرمة".

وأشار إلى أن الاتفاقية نصت على أن تلتزم كل دولة باتخاذ التدابير اللازمة، لتوفير حماية فعالة للشهود والخبراء، الذين يدلون بشهادات تتعلق بأفعال إجرامية.

وأوضح المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، أن المشروع يتضمن عشر مواد؛ تنص على "كفالة الدولة حماية الشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر في الدعاوى التي تؤدى شهادتهم أو تقاريرهم إلى الكشف عن جريمة أو أدلتها أو أي من مرتكبيها وتشمل الحماية ذوي الشهود والخبراء من الأقارب حتى الدرجة الثانية".