الضباط الملتحون: طلبنا من العادلى إطلاق لحانا ولكنه أجبرنا على الاستقالة

قال النقيب هانى الشاكرى، المتحدث الرسمى باسم الضباط الملتحين، إنه "لابد من التفريق بين الدولة البوليسية ودولة القانون"، مشيرًا إلى أن "عرضه للمشكلة ليس بصدد الحديث عن الاستقطاب السياسى".

وأضاف الشاكرى، خلال جلسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى اليوم الثلاثاء، "عندما يكون النظام قائمًا على حماية السياسة وتدخل الهواجس الأمنية فى صلب العقيدة الأمنية للدولة تصبح الدولة بوليسية، مما يمكنها من إقصاء فصيل ما لتوجسها منه، وأما دولة القانون فهى التى تعلى من شأن القانون"، وضرب مثالا لبريطانيا وقال إن "الدستور هناك ليس مكتوبا بل عرفيا ويتضح ذلك فى ملابس الحرس الملكى".

مشيرًا إلى أنه "لا يوجد ما يمنع ضابط الشرطة من إطلاق لحيته"، مؤكدًا أنه "تم التقدم بطلبات فى عهد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى للسماح بإطلاق اللحية، وكان الضابط الذى يطلب ذلك يجبر على تقديم استقالته ودفع 100 ألف جنيه، ويتم فصله من العمل، ولا يستطيع أن يعمل فى أى وظيفة أخرى، ومنهم من تم اتهامه بأنه مجنون".

وأكد، أنهم "قاموا بإرسال العديد من الشكاوى بعد قيام ثورة يناير، بدءًا من تولى المجلس العسكرى مرورًا بوزراء الداخلية الثلاثة الذين كانوا يطالبوننا بالهدوء حتى تستقر الدولة، ويتم انتخاب السلطات التشريعية، مشيرا إلى أنه كانت هناك ممارسات أدت إلى مزيد من الانفلات الأمني، وكان الجهاز الأمنى عليه الكثير من علامات الاستفهام حتى وقعت مجزرة بورسعيد"، وكتبنا مذكرة بأسباب القصور فى الجهاز الأمنى، وطالبنا وزير الداخلية آنذاك بتقديم استقالته"، لافتا إلى أن "هناك إدارات بالوزارة لا تؤدى عملها، بل تستفز المجتمع لزيادة البلطجة والجرائم فى الشارع".

وأوضح الشاكرى: "إننا لا نتبع أى فصيل سياسى أو حزبى، وإننا ضباط ومواطنون مصريون، والجميع سيطبق عليهم القانون أيا كانت انتمائهم السياسى أو موقفهم"، منتقدًا موقف مجلس الشعب الذى أهمل الطلبات التى تقدمنا بها لمناقشة مشكلتنا ومن بعده مجلس الشورى وعندما لاحظنا تجاهل هذه الجهات لنا قمنا بالتصعيد".

وأكد أن "هناك 61 أسرة للضباط الملتحين تعانى سنة كاملة حيث لا يتقاضى الضابط سوى 300 جنيه شهريا، وممنوعون بأن نعمل فى أى وظيفة أخرى، وممنوعون معنويا من ممارسة أعمالنا، لافتا أن الائتلاف قام بعقد الكثير من الندوات لتعريف المجتمع بالمشكلة وإزالة الفجوة بيننا وبينهم".

وفى سياق متصل، قال النقيب أحمد محمد حسين، إن "المادة 34 من الدستور أقرت حرية المواطنين والحريات اللصيقة بحقوق المواطنين لا تمس"، مشيرا إلى أن "رئيس الجمهورية ملتح ولا يعقل ألا ينفذ قانون هيئة الشرطة على رئيسه الأعلى (مرسى) ولا يجوز أن تكون كل هذه المواد فى الدستور ولا تطبق ولا يقبل أن تخالف الجهة الدستورية بمخالفة القانون".

وقال مروان أبى سمرة، عضو المكتب الإقليمى الإنمائى للأمم المتحدة، الذى حضر أعمال اللجنة، إن "الهاجس الأول لعملنا هو إعلاء حقوق الإنسان ومنها الاقتصادية والاجتماعية وليس السياسية فقط"، مؤكدًا أن "العدالة الانتقالية ليست معنية بما تتناقشون فيه، فهذا المصطلح معنى بكيفية مجتمع عانى من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وأن ينتقل إلى مجتمع قائم على الحق وإقامة حقوق الإنسان".

وتساءل: "غالبا من قام بهذه الانتهاكات هى المؤسسات وكيف يمكن الانتقال من دولة قائمة على الاستبداد والصمت والكتمان إلى دولة تقوم على الحقوق، وبالتالى كيف يمكن أن تقوم المؤسسات، لافتًا إلى أن "هناك فرق كبير بين سوريا ومصر، وهذه الانتهاكات ليست فردية وإنما فعل مؤسسى".