وزارة البيئة تنشئ وحدة المشاركة مع القطاع الخاص لتيسير تنفيذ مشروعات بيئية عملاقة

وافق الدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة على إنشاء وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بالوزارة لدراسة المشروعات البيئية المقرر طرحها للمشاركة مع القطاع الخاص في إطار سياسة الدولة نحو التوجه لدعم المشاركة مع القطاع الخاص وتنفيذا لمواد القانون رقم 67 لسنة 2010 المنظم لمشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية بالدولة.
وصرح الوزير بأنه سيتم إعطاء مشروعات تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى (سماد - وقود - طاقة كهربية)، ومشروعات التحكم في التلوث الصناعي والسياحة البيئية أولوية عاجلة لحشد الموارد المالية للقضاء على تلك المشاكل الملحة بالمجتمع المصري، وإتاحة فرص عمل جديدة للشباب.
وقال: إنه سيتم خلال الأشهر القليلة القادمة طرح أول مناقصة لتحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة من خلال العمل في 7 مشروعات، حيث أعدت الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية الدراسات الأولية لاستثمارات الطرح، وجاري تحديد المواقع المقترحة بالمحافظات المصرية، وتطرح المشروعات بنظام "بى أو تى" ( نظام البناء والتشغيل من قبل القطاع الخاص ثم إعادة التشغيل إلى الحكومة) لمدة تتراوح ما بين 20 إلى 30 عاما على أن تعود هذه المشروعات للدولة بكفاءتها الأولية.
وأضاف فهمى، أن وحدة المشاركة تتكون من مجموعة من شباب الوزارة، حيث تشتمل على عدة تخصصات تتضمن تيسير ودقة العمل ومنها ( التحليل المالي، دراسات الجدوى، التخطيط، والهندسة البيئية ).