قالت مجموعة فلسطينية تعنى بتوثيق أوضاع اللاجئين الفلسطينيين فى سوريا إن أكثر من ألف فلسطينى قتلوا فى سوريا، فى ظل استمرار العمليات العسكرية بصورة شبه يومية ضد مخيمات اللجوء التابعة للأونروا التى يشهد بعضها حصارا خانقا منذ قرابة الشهرين. وذكر تقرير أسبوعى صادر عن "مجموعة العمل من أجل فلسطينيى سوريا" أن عدد الفلسطينيين الذين قضوا منذ بداية أحداث الثورة السورية بلغ 1038 شخصا.
وباءت بالفشل محاولات النأى باللاجئين الفلسطينيين عن الصراع القائم فى سوريا، الذين كانت مخيماتهم فى بداية الأزمة ملاذا آمنا لنازحين من مناطق سورية أخرى.
وتتهم المعارضة السورية بعض الفصائل الفلسطينية المقربة من الحكومة السورية بالمشاركة فى القتال، وأبرز هذه الفصائل الجبهة الشعبية القيادة العامة بقيادة أحمد جبريل.
ويعد مخيم اليرموك فى دمشق أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين فى سوريا، وقد أصبح فى الأشهر الأخيرة مسرحا لمواجهات عنيفة وقصف مستمر، ما دفع كثيرا من سكانه إلى هجره نحو مناطق مجاورة أكثر أمنًا.
وكانت ثلاث منظمات تعمل دوليًا قد وجهت نداء عاجلا، الشهر الماضى، لتوفير الحماية القانونية والأمنية للاجئين الفلسطينيين المهددة حياتهم بالخطر داخل المخيمات فى الأراضى السورية، وعلى حدودها المشتركة مع لبنان والأردن، منددة بالتقصير بحق هؤلاء اللاجئين.
وذكرت المنظمات الثلاث وهى "المرصد الأورو متوسطى لحقوق الإنسان- جنيف"، و"مجموعة العمل من أجل فلسطينيى سوريا- لندن" و"مركز العودة- لندن" فى بيان أن 600 ألف لاجئ فلسطينى يقيمون فى سوريا منذ تفجر الأزمة أواخر مارس 2011، تقطعت بهم السبل بعد استهداف مخيماتهم.
وأوضحت أنهم باتوا يتوزعون كلاجئين ما بين الأردن ولبنان وتركيا ومصر وليبيا، ونازحين فى الداخل السوري، وآخرين بقوا فى مخيماتهم رغم انعدام الأمن، عدا عمن تم نفيهم وعدم السماح لهم باللجوء إلى الأردن ولبنان، بصورة مخالفة للقانون.
وأضافت أن الحالة الإنسانية الصعبة التى يعانى منها اللاجئ الفلسطينى فى سوريا تعقدت بفعل محاولة كل من طرفى الصراع جر سكان مخيمات اللاجئين إلى الوقوف فى صفه.
وأشارت إلى عدم قيام "الأونروا" بواجباتها فى تقديم المساعدات اللازمة للنازحين منهم، لا سيما فى مجال الإيواء، عدا عن مخالفة الحكومة الأردنية لقواعد القانون الدولى بعدم السماح لفلسطينيين باللجوء إلى داخل أراضيها، فى حين تضع الحكومة اللبنانية العراقيل أمام تسوية أوضاع من دخلوا أراضيها كلاجئين.
وجاء فى دراسة قانونية صادرة عن تلك المنظمات أنّ قرابة 20 ألف لاجئ فلسطينى من سوريا يعيشون ظروفا مأساوية فى لبنان، حيث يتخذون من بعض المرافق العامة مكانًا للسكن، أو يتم استغلالهم من قبل مالكى العقارات فى ظل انعدام مساعدات الإيواء، وغياب الرقابة الحكومية.
وتشهد هذه المخيمات حالة نقص حاد فى المواد الأساسية رفعت نسبة الفقر إلى أكثر من 70%، نتيجة حالة الحصار المحكمة بفعل انتشار الطيران الحربى التابع للنظام، والقناصة.
وأشارت إلى أن هذا الواقع يعد الأصعب، الذى يواجهه فلسطينيون خارج أراضيهم منذ الحرب اللبنانية فى ثمانينيات القرن الماضي، مطالبة كافة أصحاب القرار والمسؤولية، وخاصة "أونروا" والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين باتخاذ أقصى الإجراءات لتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين فى سوريا.
وشددت المؤسسات على ضرورة انسجام الإجراءات الحكومية مع قواعد القانون الدولى لدى كافة الدول التى تستقبل لاجئين على أراضيها جراء التدهور الحاصل فى سوريا.