حذرت البنوك المقرضة لشركة مصر لانتاج الاسمدة «موبكو» من عدم حل النزاع المستمر قبل عامين فى ظل لجوء الشريك الاجنبى أجريوم الكندية للتحكيم الدولى وسهولة حصوله على تعويض مالى كبير ،فى ظل تقارير تؤكد صحة موقفها، واعتماد مواصفات تؤكد اتباع قواعد السلامة البيئية الازمة وفقا لاعلى مواصفات عالمية متبعة. ومن المقرر ان تقوم البنوك المقرضة 22 بنكا محليا واجنبيا والشركة بجولة ثانية من المفاوضات لاعادة جدولة القرض الخاص بتمويل مشروعى توسعات موبكو 1 و2 المتوقفين عن التنفيذ حاليا.
وقال مصدر من داخل البنوك المقرضة ان البنوك امتنعت عن صرف أى اموال بعد توقف عمل المشروع، مع طلب من موبكو بتأجيل الاقساط والفوائد المستحقة والتى يحل قسط منها فى يونيو المقبل تقدر قيمته بنحو 30 مليون جنيه.
وتقدر قيمة القر ض بنحو مليارين و50 مليون دولار، مع عدم قدرة موبكو المالية حاليا على الوفاء بسداد الفائدة دون اصل القرض بسبب ظروف وقف مشروعى التوسعات وكان من المقرر بدء الانتاج فعليا بهما اوائل عام 2012 بطاقة انتاجية تصل الى 1.3 مليون طن للمشروعين.
وحسب المعلومات التى حصلت عليها الشروق فقد طلب مسئول مصرفى رفيع المستوى من ر ئيس الجمهورية محمد مرسى التدخل بحل مشكلة مصنع موبكو، موضحا ان توقف المشروع سيؤدى الى انهيار الشركة ما لم تتخذ الدولة خطوة حاسمة لوقف استنزاف موارد الشركة التابعة للحكومة. كما ان استمرار النزاع يعطى صورة سئية عن الاستثمار فى مصر.
وقال المصدر إن تؤخر حل المشكلة يكبد الاقتصاد المصرى خسائر هو فى حل منها الآن، وقد اضطرت موبكو لسداد نحو 27.5 مليون دولار فائدة تأخير عن سداد القسط الاول وحل موعده فى ديسمبر الماضى ولم تستطع الوفاء به.
ومن المتوقع عقد الجمعية العمومية للشركة يوم 30 مارس الحالى وسط مؤشرات بتكبد الشركة خسائر كبيرة فى الارباح والايرادات بسبب توقف مشروع التوسعات مما اثر سلبا على الكميات المنتجة من المشروع. مع انباء تؤكد ان البنوك سوف ترفض صرف اية ارباح للمساهمين وهو ما حدث فى المرة السابقة.