قال وزير الداخلية اللبناني، العميد مروان شربل، إن "الأجهزة الأمنية ستبدأ تنفيذ خطة أمنية لمكافحة ظاهرة الخطف مقابل فدية مالية". وأكد الوزير اللبناني - في تصريح اليوم الجمعة - أن "الخاطفين معروفون بالأسماء وأماكن إقاماتهم محددة ولا يحظون بأية تغطية سياسية أو طائفية"، داعيا القضاء إلى "تسريع محاكمتهم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة في حقهم".
وأوضح أن "هناك 39 عملية خطف حدثت، إلى جانب خطف مواطنين يحملون الجنسية الأستونية، وأن الأجهزة الأمنية أوقفت 54 متورطا بالخطف، فيما لا يزال 87 فارا ستتم ملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم".
وأشار شربل إلى "عزم الأجهزة الأمنية والعسكرية على استئصال هذه الظاهرة التي تسيء إلى سمعة لبنان"، داعيا إلى عدم إقحام السياسة في الامن"، ومشددا على أن "الوضع الامني الدقيق والانقسام السياسي في البلاد يحتم على الأجهزة الأمنية أن تتحمل العبء وتعالج الإشكالات بحكمة لا بخوف قبل استخدام القوة الفورية لأن الوضع الامني صعب وله ارتدادات طائفية وسياسية ومناطقية على كافة الاراضي اللبنانية".
وجدد دعوته إلى "إعلان حالة طوارئ سياسية بحيث يجتمع مجلس النواب الذي يمثل كل الفرقاء السياسيين لوضع وثيقة وفاقية في ضوء التشنج الذي يشهده لبنان وتطلق يد الاجهزة الامنية والعسكرية في معالجة الاشكالات الامنية بشدة وحزم وعندها يتحمل المسؤولون مسؤولياتهم".
وردا على اسئلة الصحفيين، أوضح شربل أنه "تم إبلاغ الشيخ أحمد الأسير بأن الإخلال بالأمن ممنوع وأن الأجهزة الأمنية تقوم بواجباتها في منع الظهور المسلح وتجاه اية محاولة لخرق التدابير المتخذة، خصوصا أن هذا الموضوع أوجد حساسية طائفية وسياسية واجتماعية ضمن منطقة صيدا".
وفي سياق متصل، اتخذت وحدات من الجيش اللبناني إجراءات أمنية مشددة في مدينة صيدا بعد تحذير الشيخ أحمد الاسير من أنه سيتوجه باعتصامه إلى مركز اجتماعي تابع للطائفة الشيعية في المدنية.
ونفذ الأسير اعتصامه أمام المسجد الذي يتولى الإمامة فيه بمنطقة عبرا شرق صيدا، ثم دعا أنصاره للانصراف وتنظيم اعتصام آخر بعد ظهر غد السبت.
يشار إلى أن الشيخ الأسير دأب في الآونة الأخيرة على توجيه حملات لاذعة ضد حزب الله وحركة أمل وضد مراكز وفعاليات شيعية في مدينة صيدا.