جدل فى ضيافة الأمم المتحدة حول مأزق اقتصاديات شمال أفريقيا

من هنا انطلق الربيع

تزامن استضافة العاصمة المغربية للمؤتمر الذى نظمته الأمم المتحدة حول التحديات الاقتصادية التى تواجه دول شمال أفريقيا، مع ذكرى موجة تظاهرات ال20 من فبراير، التى شهدتها المغرب فى عام 2011 كأحد حلقات سلسلة انتفاضات الربيع العربى. وبينما كانت مناقشات المنظمة الأممية تحذر من الوضع الاقتصادى الحرج لبلدان الربيع وضرورة تبنى نموذج جديد للتنمية، كانت أرصفة الرباط تعج بعناوين الصحف المنتقدة للحكومة القائمة، وسأل المانشيت الرئيسى لإحدى المجلات «ماذا بقى من العشرين من فبراير؟»، فيما كان عنوان اللافتة التى يرفعها أحد المتظاهرين «الصمت يقتل».

فى مواجهة الاضطرابات السياسية فى 2011، اتجهت بعض دول شمال افريقيا الى التوسع فى الانفاق الاجتماعى لتهدئة الغضب الجماهيرى، وهو ما تسبب فى تفاقم فاتورة عجز الموازنة لتلك البلدان، وكان ذلك من ابرز ما حذرت منه دراسات الملتقى الثامن والعشرين للخبراء الحكوميين بشمال افريقيا. فتونس اولى بلدان الربيع العربى التى شهدت تفاقما فى عجز موازناتها وصل إلى 8.9% من الناتج المحلى الاجمالى فى 2012، وفقا للتقديرات المعروضة فى دراسات المؤتمر، فهى كانت قد اضطرت إلى تخصيص انفاق اضافى بقيمة 1.5 مليار دولار لتمويل مجالات مثل زيادة الاجور والدين العام والمنتجات البترولية والكهرباء. كذلك ارتفع عجز الموازنة فى المغرب إلى 6.1% من الناتج الاجمالى فى نفس العام مع تزايد تكلفة دعم الغذاء والطاقة، ويتوقع أن يبلغ العجز فى مصر فى العام المالى الجارى نحو 10.9 % من الناتج الإجمالى لظروف مشابهة .

إسلاميون ودعم صندوق النقد
ومع استمرار الضغوط المالية يدور فى بلدان شمال افريقيا جدل مشابه لما يدور بمصر حول الاصلاحات المالية واثارها السلبية على المواطنين، فالمغرب الذى شهد اصلاحات دستورية فى عام 2011 وتشكيل حكومة ائتلافية منتخبة يتزعمها حزب اسلامى، يشهد الآن جدلا واسعا حول الغاء «صندوق المقاصة» الجهة المسئولة عن دعم السلع الاساسية، وبحسب استطلاع لمجلة « هسبريس» المغربية فإن 66% من المواطنين يرفضون هذا الاجراء.

« المغرب فى وضع مالى حرج، فاحتياطيات النقد الاجنبى لا تغطى واردات 4 اشهر، والدعم يستهلك 6% من الدخل القومى، لذا فهناك حاجة ماسة لإصلاح هذا الملف، ولكن هناك مخاوف ايضا من رد الفعل الاجتماعى»، تبعا لما قاله الحسن عاشى، الباحث المغربى بمركز كارنيجى، للشروق على هامش مؤتمر الامم المتحدة .

وبينما تطرح الحكومة المغربية ايضا نقاشا حول الاصلاح الضريبى، فإن عاشى يرى ان هناك عقبات امام قيام الحكومة بإجراءات فى مجال العدالة الضريبية « هناك اوجه عدة لعدم العدالة الضريبية مع فئات ككبار المزارعين والمستثمرين العقاريين، وهناك ايضا صور من الدعم للصناعة لا تتمتع بالشفافية الكافية، ولكن قد تكون هناك مقاومة من رجال الاعمال لهذه الاصلاحات».

وتواجه حكومة عبدالاله بن كيران، الذى جاء من نفس التيار الدينى الذى صعد فى انتخابات مصر وتونس، معارضة من قطاعات فى الرأى العام المغربى، وصلت الى حد المطالبة برحيله، بينما ينتقد بن كيران ما وصفه ب «الاضرابات المغشوشة والمقالات المسمومة والبرامج التليفزيونية الملغومة»، كما نقلت عنه الاخبار المغربية، معتبرا ان «رحيله بيد الشعب» .

«تونس لا تزال تعيش فى أجواء الفترة الانتقالية ولم تحسم بعد ملفاتها الاقتصادية الحرجة»، كما قالت اسما بوراوى، الاقتصادية التونسية، للشروق على هامش المؤتمر، مشيرة الى ان الاقتصاد التونسى يواجه ضغوطا فى ظل التباطؤ الاقتصادى الذى سببته حالة الاضطراب السياسى وفى نفس الوقت تضاعف معدل التضخم الى 6% بعد الثورة، بعد ان كان يتراوح بين 2% الى 3% .

وتعد قضية اعادة هيكلة الدعم ضمن ابرز الملفات التى ينتظر الاقتصاديون التوانسة حسمها مع انتخاب سلطة جديدة، خاصة مع بروز ظاهرة تهريب السلع المدعومة عبر الحدود الليبية، كما اضافت بوراوى .

ظهور صندوق النقد فى مرحلة التحول الديمقراطية، ومدى تأثيره على صياغة السياسات الاقتصادية الجديدة بعد الربيع، كان ايضا من القضايا التى شهدت جدلا مشابها بين مصر وبلدان شمال افريقيا، فبالرغم من ان القرض الذى اتفقت عليه المغرب مع صندوق النقد بنحو 6 مليارات دولار، لوقايتها من الاضطرابات العالمية، لم يتم إعلان اية شروط بخصوصه، الا ان عاشى يرجح ان يكون عاملا دافعا للحكومة خلال الفترة المقبلة لإعادة هيكلة نظام الدعم وهيكلة نظام المعاشات الذى يشهد عجزا قد يتطلب رفع سن المعاش .

بينما قالت بوراوى انه لا توجد تفاصيل واضحة حتى الان بشأن مفاوضات الصندوق مع بلدانها، خاصة وانه تم تغيير رئيس الحكومة خلال تلك المفاوضات .

التشغيل أزمة بلدان الربيع
اوراق مؤتمر الامم المتحدة اهتمت برصد مساعى حكومات شمال افريقيا للتوسع فى الاستثمارات العامة خلال الفترة الماضية لرفع معدلات التشغيل، إلا انها ابرزت ايضا المستويات الحرجة التى وصلت اليها معدلات البطالة، والتى كانت احد ابرز العوامل التى حفزت على قيام مظاهرات الربيع العربى، حيث بلغت 17.6% فى تونس و12.6% فى مصر و8.1% فى المغرب، ووصلت الى 26% فى ليبيا .

واظهر تقرير للأمم المتحدة عن اهداف الالفية التنموية ان ابرز التقييمات السلبية لدول شمال افريقيا فى تحقيق هذه الاهداف جاء فى مجال «تحقيق التشغيل الكامل والفرصة لكل فرد فى العثور على وظيفة كريمة ومنتجة».

واشارت دراسات المؤتمر الى ان قدرات حكومات الربيع العربى على ضخ الاستثمارات العامة مقيدة بعجزها المالى، الامر الذى يتطلب ايجاد سبل جديدة لدفع معدلات النمو وزيادة الايرادات العامة.

وفى هذا السياق، ركز المؤتمر على ضرورة تنويع الهيكل الصناعى لتلك البلدان وتعميق تلك الصناعات التى تتوسع فيها لدعم النمو ف «على مدار العقد الماضى نمت اقتصاديات شمال افريقيا بمتوسط 4%، بينما نمت دول شرق اسيا والباسيفيك بنسبة 8.5%»، كما تقول دراسات المؤتمر مرجعة ذلك الى ان اقتصاديات شمال افريقيا اقل تنوعا فى هياكل منتجاتها الموجهة للتصدير، فالتنوع « يقلل من اعتماد الدول على ايرادات صادرات سلع متذبذبة فى اسعارها ويزيد من القدرات الانتاجية ويوسع من فوائد العملية الاقتصادية ويدعم النمو على المدى الطويل»، كما تضيف دراسات الامم المتحدة .

وفى نفس الوقت تنصح دراسات المؤتمر بأن تكون الهياكل الصناعية لدول شمال افريقيا اكثر تعمقا فى الصناعات التى تتوسع فيها .

العودة الى دور الدولة
«يجب أن نعود الى وضع السياسات الصناعية»، كما قال يوسف سعدنى، الاقتصادى المغربى الشاب، خلال المؤتمر، مشيرا الى ضرورة عودة تدخل الدولة فى الاقتصاد بعد تراجع دور الحكومات فى بلدان المنطقة منذ موجة التحرر الاقتصادى فى الثمانينيات والذى تسبب فى تراجع قدراتها الصناعية « لو اعطيت مواطنا مليون دولار سيستثمرها فى اقل المجالات مخاطرة ولن يحقق التنوع الذى تحتاجه الصناعة ولكن سيذهب الى الانشطة المعروفة».

وكان سعدنى ضمن العديد من الاصوات بالمؤتمر التى دعت الى دور اقوى للدولة فى تحفيز الصناعات ذات القيمة المضافة الاعلى للاقتصاد، حيث اعطى ادم الحيريكا، الخبير بمكتب الامم المتحدة لشمال افريقيا، مثالا على مزايا تدخل الدولة بقيام اثيوبيا بانشاء مراكز لتدريب العمالة فى مجال صناعة الجلود وهو ما ساعدها على التحول لتصدير 100 % من منتجاتها الجلدية فى صورة مصنعة .

التكامل الاقليمى احد اهم العوامل التى ركز عليها المؤتمر لدعم القطاع الصناعى « لماذا نضطر فى المغرب الى استيراد المكون المعدنى بعجلة السيارة من الهند !»، يتساءل سعدنى الاقتصادى المغربى الشاب.