الأمم المتحدة تحذِّر من التداعيات الاقتصادية لغياب التوافق السياسى فى مصر

تقرير لجنة شمال أفريقيا ينصح دول الربيع بتنويع هياكلها الصناعية لتحفيز النمو

«تستهدف الحكومة المصرية الحفاظ على معدلات عجز الموازنة عند 10.4% من الناتج الاجمالى، وفى سبيل ذلك أعلنت عدة مرات عن اصلاحات مالية، لم تطبق بعد بسبب الظروف السياسية»، هكذا لخص ملامح الوضع الاقتصادى فى مصر تقرير اللجنة الاقتصادية بالأمم المتحدة لشمال افريقيا، الذى تم اطلاقه أمس الاول، والذى اعتبر ان هذا الاداء يعكس طبيعة التحديات التى ستواجهها الحكومة المصرية فى 2013 والتى أوجزها فى أنه «لا يوجد التوافق الذى يمكن ان يتحقق من خلاله الاستقرار».

بالرغم من عدم اليقينية السياسية فى مصر فقد ظل الاقتصاد ينمو حيث يتوقع ان يسجل 1.8% نموا بنهاية العام المالى الحالى، فى يونيو، وهو النمو الذى كان الطلب المحلى دافعا رئيسيا له، تبعا لتقرير الحالة الاقتصادية والاجتماعية لشمال افريقيا الصادر عن الامم المتحدة، الذى أشار إلى أنه من المتوقع أن تكون الاستثمارات العامة صاحبة النصيب الاكبر من الاستثمارات فى عام 2013 فى ظل أن نسبة كبير من المنح التى تلقتها مصر مؤخرا ستستخدم فى مجالات مثل الزراعة والطاقة وبناء الطرق.

وبينما قدر التقرير، الذى تم اطلاقه بالمغرب خلال اللقاء الثامن والعشرين للأمم المتحدة للجان الحكومية، أن يبلغ معدل تضخم اسعار المستهلكين فى عام 2013 نحو 8%، فقد توقع ان يتزايد انخفاض سعر العملة المصرية ليصل الدولار إلى 6.85 جنيه.

وعبر التقرير عن اوضاع مثيرة للقلق فى اقتصادات شمال افريقيا التى شهدت موجات الربيع العربى خلال عام 2011، مع انخفاض الدخول المتحققة من قطاع السياحة وتباطؤ حركة الاستثمارات فى مصر وليبيا وتونس، خاصة وقد «تفاقم هذا الوضع مع سلسلة من التخفيضات الائتمانية بتونس ومصر وليبيا منذ 2011، مما رفع من تكاليف تمويل المشروعات»، وهى التداعيات التى أدت إلى وصول معدلات البطالة فى مصر إلى 12% وتونس 18% وليبيا 26%.

وركز التقرير الاممى هذا العام على ضرورة تبنى اقتصادات شمال افريقيا لاستراتيجيات صناعية تدعم تنويع هياكلها الصناعية مما يساعد فى دعم معدلات النمو، حيث أشار إلى ان 76% من صادرات دول شمال افريقيا كانت من السلع الاساسية، خلال 2011، وهى النسبة التى تصل إلى 50% فى مصر، بينما لم تحقق تلك الدول سوى ارتفاع بسيط فى نسبة صادراتها المصنعة من اجمالى الصادرات خلال السنوات الخمس السابقة، حيث صعد نصيب صادرات السلع المصنعة من 16.9% فى 2005 إلى 24% فى 2010، وبذلك تكون أقل كثيرا من متوسط نصيب تلك السلع فى صادرات الدول النامية البالغ 59%.

وحذر التقرير من ان المنتجات الغذائية لا تزال تحتل نسبة مهمة فى هيكل واردات المنطقة، كالقمح والسكر والزيوت، علاوة على واردات الطاقة، وهى السلع التى تؤثر سلبا على موازينها التجارية، مشيرا إلى ان واردات مصر من السلع البترولية ارتفعت مؤخرا بنسبة 27%، وشهدت المغرب تجربة مشابهة حيث ساهمت فاتورة الطاقة فى رفع تكاليف وارداتها فى عام 2012.